قالت الدكتورة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن نصف المصريين محرومون من حقوقهم، مؤكدة أن تعداد نساء مصر يبلغ 42 مليون نسمة يمثلن 23 مليون صوت انتخابى لا يحظين بأى اهتمام سواء من السلطة التى أهملت إبراز حقوقهن فى الدستور عند وضعه أو المعارضة التى تتجاهل تمثيلهن بشكل كاف فى القوائم الانتخابية.
أخبار متعلقة
وأضافت «التلاوى» أن جماعة الإخوان المسلمين تروج لفكرة كاذبة وهى أن الاهتمام بتعليم وتوظيف المرأة سيهدم الأسرة المصرية، رغم أن الدين الإسلامى يكفل حقوق المرأة بشكل كامل خاصة أنه حرم وأد البنات، مثلما كلن شائعا أيام الجاهلية.
مؤكدة أن وأد النساء مازال مستمرا بعد الثورة باستبعادهن من جميع مواقع الوزارات والحكومات والأحزاب وغيرها.
وأشارت التلاوى إلى أنها قامت بالاتصال بالمستشار أحمد مكى وزير العدل، لمطالبته بالتدخل لمنع تعديل قانون الأحوال الشخصية لأن مجلس الشورى الحالى سلطاته التشريعية محدودة والعودة للحديث حوله من جديد ستقسم البلد نصفين أكثر مما هو عليه، مؤكدة أن الإخوان يسعون لعزل مصر عن المجتمع الدولى واختطافها من خلال التنصل من جميع الاتفاقيات الدولية التى وقعت مصر عليها، مثل اتفاقيتى الطفل والمرأة على وجه الخصوص.
خاصة أن الدستور لم ينص على التزام مصر بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها.
وقال الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن العدالة الاجتماعية تتحقق من خلال تمكين المصريين من التشغيل ووقف البطالة وتحقيق نظام أجور عادل بين من يقومون بوظيفة واحدة، مؤكدا أن نظام الدعم الحالى لا يتوجه للفقراء ولكن للطبقة العليا وهو ما يعد نظاما يكرس الظلم الاجتماعى استمر من عهد مبارك إلى مرسى.
وأضاف «النجار» أن الدستور الحالى تجاهل التشديد على توفير إنفاق ملائم على قطاعات التعليم والصحة وضرورة مكافحة الفساد، فى ظل اتجاه جماعة الإخوان لضرب استقلال الأجهزة الرقابية، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للأجور كان أول قرار لثورة يوليو، ولكنه الآن أصبح شديد التدنى، فى الوقت الذى لم تلتزم فيه الحكومة حتى الآن بتطبيق الـ700 جنيه كحد أدنى للأجور.
أما الحد الأقصى للأجور فأصبح محصناً وفقا للدستور الذى سمح بوجود استثناءات لبعض المناصب من تحديد رواتبها الشهرية، مطالبا بتطبيق النموذج الأمريكى للحدين الأدنى والأقصى للأجور، حيث يتقاضى الرئيس الأمريكى ما يعادل 200 ألف جنيه مصرى وينص القانون على أن يتقاضى أصغر عامل أمريكى ما يوازى 1 - 17 من الحد الأقصى.
