أعلنت الحكومة الجزائرية أنها مستعدة للاجتماع مع المهندس «نجيب ساويرس» رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تيلكوم لمناقشة مصير الوحدة الجزائرية التابعة لأوراسكوم «جيزى» والتى عارضت الجزائر اتفاقية مزمعة بشأن بيعها.
وقال وزير الاتصالات الجزائري «حميد بصالح» فى مقابلة مع قناة العربية: "هناك بعض الإجراءات المبدئية ثم سيتم الاجتماع" مضيفا: "سوف نتفاوض مع أوراسكوم تيلكوم حول مستقبل جيزى" فيما اكتفت «منال عبدالحميد» المتحدث الرسمى باسم شركة أوراسكوم تيلكوم بقولها إنه "حتى الآن لم يتم تحديد موعد للاجتماع" مؤكدة أن الشركة في انتظار رد الحكومة الجزائرية بشأن الموعد الذي طلبه المهندس «نجيب ساويرس» رئيس المجموعة ورجحت مصادر مقربة من «أوراسكوم» أن يتم الاجتماع نهاية الأسبوع الحالى.
وقال «بصالح» إن الحكومة ستجرى مفاوضات مع أوراسكوم ومستعدة للشراء مضيفا أن الشراء ربما يكون من كيان آخر لتسهيل الاتفاق فيما لم يذكر السعر الذى ستدفعه الحكومة أو رصدته للشراء.
وتكهنت وسائل إعلام جزائرية بحسب تقرير لوكالة رويترز بأن تكون شركة «سوناطراك» الجزائرية الأداة التى تستخدم لشراء جيزى.
كان المهندس «نجيب ساويرس» قد طلب مقابلة مع رئيس الوزراء الجزائرى «أحمد أو يحيى» بعد أن أعلنت الجزائر فى 29 أبريل الماضى أنها تعارض صفقة محتملة تتضمن بيع أوراسكوم تيلكوم لوحدتها الجزائرية إلى شركة إم. تى. إن الجنوب أفريقية، تصل قيمتها إلى 9 مليار دولار.
يذكر أن وزير المالية الجزائرى «كريم جودى» كان قد أكد فى تصريحات نهاية الأسبوع الماضى أن القانون يسمح للحكومة بالاستحواذ على جيزى، مبديا استعداد الحكومة للشراء والتفاوض بهذا الشأن طبقا لحقوقها القانونية بموجب قانون الاستثمار الذى يمنحها حق الشفعة فى شراء حصة مسيطرة فى الشركة الجزائرية.
وذكرت رويترز أن الحل الوحيد لإتمام هذه الصفقة هو أن تحصل إم تى إن على حصة تبلغ 49% من جيزى، بالإضافة إلى حق الإدارة. وبذلك تكون الحكومة الجزائرية قد حصلت على 51% من جيزى، وهو الأمر الذى كانت تسعى إليه منذ فترة طويلة لنزع ملكية جيزى من بين يدى الشركة المصرية أوراسكوم تيلكوم. من ناحية أخرى، قال مسؤول مصرفى- فضل عدم ذكر اسمه- «إن إم. تى. إن لن تمانع فى الحصول على حق الإدارة بالإضافة إلى 49% من أسهم جيزى» مؤكدا أن ما سيكون محل تساؤل فى هذه الحالة هو القيمة التى ستدفعها الحكومة الجزائرية فى مقابل السيطرة على 51% من أسهم جيزى. وقال محللون إن جيزى، التى تعد المصدر الرئيسى لإيرادات الشركة، ستمنح شركة «إم تى إن» موضع قدم ثابتا فى منطقة شمال أفريقيا إذا ما تمت الصفقة. مضيفين أنه إذا خرجت جيزى من الاتفاق، فإن ذلك سيعجل بخروج إم تى إن من هذه الصفقة التى تعد إم تى إن فى حاجة إليها من أجل القيام بتوسيع نشاطها.
من جانبه، قال «ستيف مينار» مدير صندوق استثمار بشركة أباكس إنفستمنتس بالعاصمة الجنوب إفريقية كيب تاون، «إن وحدة أوراسكوم فى الجزائر هى ما يجعل الصفقة جذابة، لا بوروندى ولا باكستان». معربا عن دهشته فى حال إتمام الصفقة بدون جيزى.
وقدرت شركة النعيم القابضة قيمة أصول أوراسكوم محل البيع، (مع أخذ ديون الشركة فى الاعتبار) فى حدود 12.6 مليار دولار، بينما قدرتها شركة أفريكانيكست إنفستمنت ريسيرش بـ11 مليار دولار. ويتركز معظم هذا التقييم على وحدة جيزى الجزائرية التى تساهم بنسبة كبيرة فى إيرادات أوراسكوم فى حين يولى أهمية أقل نسبيا لباقى أصول أوراسكوم، التى تتمثل فى أصولها فى دول جنوب ووسط أفريقيا وباكستان.
من ناحية أخرى أكدت شركة «أوراسكوم تيلكوم القابضة» فى بيان أنها لم تتسلم أى مطالبات رسمية من السلطات الجزائرية بخصوص ما نشر فى جريدة الشروق الجزائرية من أخبار عن مستحقات ضريبية جديدة قد تتجاوز 250 مليون دولار لنشاطات شركة «أوراسكوم تيلكوم الجزائر» لسنوات 2008 و2009
