مصادر أمنية: «حماس» اخترقت الجدار الفولاذي وتحفر نفقاً عملاقاً على حدود مصر

قال مصدر أمني رفيع المستوى، السبت، إن «حركة حماس بدأت حفر نفق عملاق من الجانب الفلسطيني إلى الجانب المصري بآليات حديثة ومتطورة»، بحسب المصدر.

وأوضح لـ«لمصرى اليوم» أن «الحفر يتم (على قدم وساق حالياً)، وتم اختراق الجدار الفولاذي الذي تم إنشاؤه في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ويتسع لمرور المعدات الثقيلة والسيارات، حيث يتجاوز قطره 5 أمتار، وهو من أكبر الأنفاق التي تقع بالمنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة»، بحسب المصدر.

وأضاف أن «عمليات حفر النفق يتم تمويلها من رجال الأعمال التابعين للحركة في غزة»، رافضا الإفصاح عن المنطقة التى يمر بها النفق، مؤكدا أنه «لم يصل إلى الأراضي المصرية حتى الآن، فيما أكدت مصادر أن «عمليات تهريب السيارات إلى غزة عبر الأنفاق ما زالت تعمل بكامل طاقتها».

ورصدت «المصرى اليوم» عدداً من السيارت الملاكي دون لوحات في طريقها إلى مدينة رفح لتهريبها عبر الأنفاق، وتسلك الطرق الفرعية البعيدة عن الأكمنة الأمنية التي تنتشر على الطريق الدولى «العريش – رفح».

وشهدت منطقة جنوب مدينة رفح في محافظة شمال سيناء، السبت، اشتباكات بين قوات الشرطة ومجموعة من المهربين تبادلوا خلالها إطلاق الرصاص.

وقال مصدر أمنى إن «المهربين حاولوا اجتياز الحدود الدولية عند العلامة رقم 8 جنوب رفح، وتصدت لهم قوات الأمن، وتبادل الجانبان إطلاق الرصاص، وعاد المهربون إلى الأراضي المصرية وأخطرت الجهات الأمنية بالواقعة، وجار البحث عن المتهمين».

وأكد مصدر أمنى في مديرية أمن شمال سيناء أن «إدارة البحث الجنائي عثرت على مخزن أسلحة من مخلفات الحروب السابقة بأحد المباني المهجورة في منطقة خالية من السكان بمدينة رفح، يحتوى على 23 دانة مدفعية بعضها سبق تفجيره وأجزاء من صواريخ ومعدات عسكرية أخرى يعلوها الصدأ الشديد».

من جانبها، قررت حكومة «حماس» المقالة وقف دخول عدد من السلع المصرية إلى غزة، منها البرتقال، والعسل، وبعض أنواع زيوت السيارات لأنها غير معلومة المصدر، التي تدخل غزة منذ فترة عبر الأنفاق.

ووصف سمير غطاس، الخبير في الشؤون الفلسطينية، القرار بأنه نوع من «البجاحة السياسية»، وقال: «حماس تحصل على 20% إتاوة على السلع المهربة من الأنفاق، ما زاد من عدد الأثرياء داخل الحركة، ووصل عددهم إلى 800 مليونير، ولا يجوز للشيطان أن يعظ»، على حد قوله.

من جانبه، قال سعيد عبدالله، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، إن «(حماس) ليس من حقها إصدار قرارات رسمية بوقف منتجات مصرية باعتبارها حركة سياسية وليست حكومة».

على صعيد متصل، حاصر عدد من المحتجين نقطة مراقبة تابعة لقوات حفظ السلام بمنطقة «أم شيحان»، ومنعوا خروج القوات، ووصول الإمدادات الغذائية إليها منذ الجمعة، احتجاجاً على حبس أحد أقاربهم 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية «سرقة بالإكراه».