قال مصدر قضائي، السبت، إن النائب العام أمر بفتح تحقيق في اتهامات ضد الرئيس محمد مرسي بعد أن نسبت إليه تصريحات تفيد بأن «المخابرات أنشأت تنظيمًا من البلطجية»، بحسب الاتهام.
أخبار متعلقة
ونفى مكتب الرئيس، في وقت سابق أن يكون الرئيس مرسي أدلى بتصريحات من هذا النوع.
وجاءت التصريحات محور البلاغ على لسان أبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسط، الذي قال: «أنا سمعت هذا من الرئيس شخصيا في آخر لقاء أن هناك تنظيما أنشأته المخابرات العامة منذ عدة سنوات من 300 ألف بلطجي، منهم 80 ألفا في القاهرة فقط، وسلمته إلى المباحث الجنائية، التي سلمته إلى أمن الدولة»، مضيفا: «أنا أنقل الأرقام هذه عن لسان رئيس الجمهورية».
وورد كلام «ماضي» في مقطع فيديو له أثناء لقاء ثقافي للحزب في نهاية مارس الماضي.
واتهم «ماضي» هذا التنظيم المزعوم بالمسؤولية عن أحداث العنف الأخيرة في مصر.
وقال المصدر القضائي إن «النائب العام المستشار طلعت عبد الله أمر بالتحقيق في البلاغ».
وقدم المحامي المستقل عبد الرحمن الأقصري البلاغ ضد مرسي، واتهم فيه الرئيس و«ماضي» بـ«تشويه صورة المخابرات العامة والإساءة لسمعتها، والنيل منها»، بحسب المصدر القضائي.
وفتح النائب العام التحقيق في بلاغات ضد معارضين للرئيس مرسي كان آخرهم مجموعة من الناشطين السياسيين والإعلاميين المعارضين.
وللنائب العام الحق في رفض أو حفظ البلاغات، لكن يمكنه إحالتها إلى محققين من النيابة، الذين بدورهم يمكنهم توجيه الاتهامات أو حفظ البلاغات برمتها.
