■ المادة 31: «الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه».
أخبار متعلقة
في العشرين من فبراير الماضي أصدرت المجموعة المتحدة لرعاية ضحايا التعذيب تقريراً، قالت فيه: إن «الشهور الثلاثة من ديسمبر 2012 إلى منتصف فبراير 2013 شهدت وقوع 73 انتهاكا من الشرطة في حق المواطنين في 16 محافظة، من بينها 36 حالة قتل على يد الشرطة و28 حالة سب وقذف و29 حالة تعذيب أمام رجال الأمن».
■ المادة 35: «فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه».
في الخامس والعشرين من مارس 2013 أصدر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، المختار من الرئيس محمد مرسي قرارا بضبط وإحضار خمسة نشطاء سياسيين ومنعهم من السفر قبل إجراء التحقيقات معهم ولم يضبط أيهم في حالة تلبس بارتكاب التعدى على المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين. وصدر قرار المنع من السفر عن مكتب النائب العام قبل البدء في تحريات الشرطة وإجراء التحقيقات بالمخالفة لنص المادة 35 من الدستور.
ويقول المحامى محمود بلال، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعضو لجنة الدفاع عن متظاهرى مصر، إن «جميع من ألقى القبض عليهم منذ الخامس والعشرين من يناير المنقضى لم يخطروا كتابيا بالتهم الموجهة إليهم وتم التحقيق مع عشرات منهم دون حضور المحامين في مخالفة صريحة ومستمرة للمادة 35 من الدستور».
■ مادة 36: «كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا. ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائي. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها، وفقا للقانون».
بعد جدل استمر حوالي شهر، خرج تقرير الطب الشرعي للشهيد محمد الجندي ليكشف عن أن أسباب وفاته هى تعرضه لتعذيب متواصل استمر لثلاثة أيام بمعسكر الأمن المركزي بالجبل الأحمر، جرى استجوابه خلالها وتعريضه للضرب والصعق بالكهرباء.
وبالتوازى مع قضية الجندي، أصدرت المجموعة المتحدة تقريراً بعنوان «الإفلات من العقاب»، رصد خلال ثلاثة شهور من ديسمبر 2012 إلى مارس 2013 نحو 73 انتهاكاً موزعة على نحو 16 محافظة من محافظات الجمهورية، تعرض فيها نحو 127 شخصاً لانتهاكات تنوعت بين قتل باستخدام الرصاص الحى، والتعذيب، واستعمال القسوة، والقبض والاحتجاز دون وجه حق.
■ المادة 45: «حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير».
في اليوم التالي لاستدعاء الإعلامي، باسم يوسف، للتحقيق معه بتهمتي «إهانة الرئيس» و«ازدراء الأديان» أصدرت المنظمة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تقريراً تدين فيه ما سمته «حملة القمع المتزايدة ضد حرية التعبير في مصر»، وذكرت في متن تقريرها أنه خلال 30 عاماً من حكم الرئيس السابق حسنى مبارك، تمت إحالة 4 قضايا بتهمة «إهانة الرئيس»، بينما خلال أول 6 أشهر فقط من حكم الرئيس مرسي هناك على الأقل 24 قضية وبلاغاً مقدماً بتهمة إهانة الرئيس، من بينها 3 بلاغات مقدمة من الرئاسة نفسها ضد الصحفيين والمعارضين السياسيين.
قبل أن تتبعها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بتقرير يرصد الارتفاع فى عدد البلاغات المرفوعة ضد الصحفيين والإعلاميين بسبب آرائهم أو مناقشتهم قضايا المجتمع والسلبيات الموجودة فيه، والذي وصل قرابة الـ600 بلاغ منذ تولي الرئيس مرسي مقاليد السلطة، مما يعد رسالة موجهة لكل صحفى لإسكات صوته المعارض للنظام الحاكم، والقضاء على حرية الرأى والتعبير، وفرض نوع من الوصاية على المجتمع المصري.
■ المادة 59: «حرية البحث العلمي مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمي مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومي».
قال بيان لمؤسسة حرية الفكر والتعبير فى التاسع عشر من فبراير الماضي، إن «كلية التجارة بجامعة المنصورة استجابت لمطالبا العاملين بمستشفى المنصورة، وقررت تعليق مناقشة رسالة ماجستير تتعرض للتحرش الجنسي الذي تتعرض له العاملات بالمستشفى».
■ المادة 70: «ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب، يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين».
رصد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل في تقرير صادر عنه في منتصف مارس الماضى تعرض ما يقرب من 900 طفل للاعتقال والتعذيب، وتعرض بعضهم لانتهاكات جنسية أثناء احتجازهم فى اشتباكات أحداث الذكرى الثانية للثورة، التي شهدتها عدة محافظات، والتي امتدت من الخامس والعشرين من يناير حتى السادس عشر من مارس بحسب التقرير، الذي أضاف أن 273 طفلا فقط تم إلقاء القبض عليهم لاشتراكهم في الاشتباكات أو تواجدهم في محيطها، بينما الأطفال الباقون جميعا من المشردين وأطفال الشوارع.
وقالت تقارير حقوقية صادرة عن مركز النديم لدعم ضحايا العنف والتعذيب ومراكز حقوقية أخرى، إن «الأطفال المقبوض عليهم تم احتجازهم فى معسكرات الأمن المركزى، وفى أماكن احتجاز تضم جنائيين بالغين بالمخالفة للقانون والدستور وبعضهم تم التحقيق معه أمام نيابات غير مختصة ودون حضور محامين أو أفراد من أسرهم».
■ المادة 79: «تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة».
صدرت تصريحات عدة عن المستشار أحمد مكي، وزير العدل، يؤكد فيها عدم تنفيذ الحكم القضائي الخاص ببطلان بقاء المستشار طلعت عبدالمجيد، النائب العام المختار من الرئيس محمد مرسي، فى منصبه، لاتباع إجراءات غير قانونية وغير دستورية فى اختياره وتعيينه. كما صرح مساعد النائب العام بالمضمون ذاته.
