قال محللون وخبراء اقتصاد ومستثمرون: إن المناخ الاقتصادي يشهد حالة تدهور غير مسبوقة، فضلاً عن عجز النظام والحكومة عن فهم واستيعاب حجم المخاطر الاقتصادية، أو ابتكار وسائل وأدوات للتعامل مع تلك المخاطر، مؤكدين أن التعامل مع هذه التحديات في الكثير من الأحيان يُعد سلبيًا بالكامل.
أخبار متعلقة
وقال مصدر مسؤول باتحاد الصناعات المصرية: ما يحدث ترجمة واقعية لغياب الشفافية والمصداقية في السياسات الاقتصادية من جانب الحكومة والنظام، فأحيانًا يتحدث قياديون في النظام والحكومة عن وعود وردية لتهيئة مناخ الاستثمار ثم يحدث العكس، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك، أبرزها النزاع الحكومي مع «أوراسكوم تيليكوم»، واتجاه العديد من شركاتها للتخارج من البورصة المصرية والتوجهات الحكومية الجديدة بفرض ضرائب على الشركات والتعاملات في البورصة.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هناك شركات أوروبية وأمريكية وعربية وآسيوية عملاقة، أصدرت أوامر لفروعها وشركاتها العاملة في مصر بأداء أعمالها الروتينية فقط، وتجميد أي خطط أو أفكار توسعية لها حتى إشعار آخر، فضلًا عن أن بعضها قام بنقل إداراتها الرئيسية التي تخدم أنشطتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من القاهرة إلى دبي.
من جانبه، قال الدكتور خالد حنفي، خبير التمويل الدولي، إن الحكومة تتبع حاليًا نظرية قصيرة الرؤية في تمويل عجز الموازنة وتعبئة الموارد عبر فرض ضرائب مقنعة، تشمل الضريبة العامة والمبيعات والجمارك، وكلها أدوات لا تؤدي إلا إلى الانكماش الاقتصادي، وعليها أن تراجع نفسها سريعًا إذا كانت ترغب فعلاً في إحداث تنمية حقيقية للاقتصاد، لافتًا إلى أن إجراءاتها لا تعني سوى انعدام الأمل في توفير فرص العمل، ويزيد التهرب، وتراجع في حصيلة الإيرادات.
وقال محمد طلعت، خبير التحكيم الدولي، إن هناك استثمارات مجمّدة، بسبب غياب الرؤية وتدهور الوضع الأمني، ومن ثم هناك أيضًا تأجيل لخطط التوسع، وبصفة عامة هناك نظرة سلبية.
وأضاف «طلعت» أن الخطاب السياسي يؤثر سلبيًا على المستثمرين، بسبب ما يتضمنه من رؤية متخبطة تجاه الاقتصاد، وملاحقة الشركات باتهامات التهرب الضريبي، حيث تجعل المستثمرين متخوفين من الخوض في مغامرة الاستثمار في مصر.
وأكد أنه من الوارد أن يتم تخفيض مصر ائتمانيًا مرة أخرى، وبالتالي تأثيرات سلبية عامة على الاستثمار.
وطالب «طلعت» بقصر النظر في أي منازعات بين الحكومة والقطاع الخاص على المحاكم الاقتصادية المتخصصة، مع إقرار نصوص تشريعية تتضمن ضوابط لتحريك الدعاوى القضائية في تلك المنازعات.
