قال المشاركون في مؤتمر «برنامج إدارة مخاطر تغير المناخ»، الخميس، إن قضية التغيرات المناخية هي إحدى أكبر مشكلات القرن الحالي، وإنه على الحكومة المصرية أن تتنبه لها وتضعها على قائمة أولوياتها.
أخبار متعلقة
وأوضح الدكتور خالد فهمي، وزير الدولة لشؤون البيئة، في كلمته أمام المؤتمر الذي نظمته الوزارة، أن أي مشكلة بيئية، ومنها التغيرات المناخية هي مثار خلاف بين مجموعة المتسببين من الدول المتقدمة، والمجني عليهم من الدول النامية، ونحن نعيش في عالم واحد، ونتفق على أن هناك حدودا كونية للنمو الاقتصادى، وحدودا دنيا للعدالة الاجتماعية والفقر.
وأكد أن الانتهاء من برنامج «مخاطر تغير المناخ» منح الدولة إطارا استراتيجيا لمواجهة تلك المشكلة البيئية، لكنها تضعنا أمام تحد هائل، لا يجب فيه إغفال الفرص المتاحة في كيفية مواجهة المشكلة، وتوفير فرص عمل للشباب في المشروعات الجديدة ذات البعد البيئي.
ودعا «فهمي» كل الوزراء للعمل سويا واستغلال الدراسة التي انتهى إليها البرنامج، والعمل من خلالها في إيجاد مشروعات للطاقة البديلة، والاقتصاد الأخضر، من أجل تحسين الاقتصاد القومي.
وقال الدكتور ياسر علي، رئيس مركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن «التغيرات المناخية، وآثارها ومخاطرها من أولويات متخذي القرار، ومجابهة مخاطرها تحتاج إلى المشاركة المجتمعية من أجل رفع الوعي المجتمعي للحد من الآثار السلبية للظاهرة، مؤكدا أن إدارة الأزمات والكوارث تهتم بإعداد استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية، والحد من الكوارث، بالتعاون مع برنامج التعاون الإنمائي في مصر».
وأضاف «علي»: «نعيش بداية أزمة ستتفاقم إذا استمرت أنماطنا وسلوكياتنا على نحو غير كفء، يؤدي لاتساع الفجوة بين الاستهلاك المحلي والمتوفر، الأمر الذي يلزم معه البدأ الحقيقي في تنفيذ مخطط شامل لتحقيق التنمية المستدامة».
وأوضح السفير الإسباني أن «التغيرات المناخية قد لا تحظى في الوقت الحالي بالاهتمام، إلا أن الديمقراطية ليست الهدف في حد ذاتها، وإنما وسيلة لتمكن الجميع من النجاح، وتوزيع الثروة بشكل عادل على الشعب».
ولفت إلى أن «ضعف النظم البيئية وارتفاع مستوى المياه في الدلتا نتيجة ارتفاع الحرارة سيؤثر على المنتجات الزراعية، ومن ثم الاقتصاد القومي، الأمر الذي يجعل الاهتمام بالتغيرات المناخية مؤثرا، وستهتم بها الأحزاب في برامجها السياسية خلال الانتخابات، حرصا على الاقتصاد القومي».
وأكدت المنسقة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة في مصر، أنيتا نيرودي، أن «التقييم النهائي للبرنامج أوضح أنه نموذج يحتذي به في البلدان النامية، لأنه يضم مجالات كثيرة خاصة بالتكيف مع التغيرات المناخية، خاصة أن التغيرات المناخية وزيادة الحرارة ستؤثر على الناتج القومى للبلاد بنسبة 20%».
وأضافت أن «التغير المناخي من أهم مشكلات القرن الحالي، لأن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي إلى فيضانات مائية تلحق أضرارا بالدورات المائية للأرض، وهو ما سيؤثر على إنتاج الحبوب، ومعها ستحدث مشاكل غذاء للشعوب» لافتة إلى «ضرورة اتخاذ خطوات للتكيف مع التغيرات أو الحد منها، خاصة أن الناتج القومي للبلاد سيتأثر، ومعه سيهدم جزء كبير من الجهود الدولية في تحقيق التنمية الاقتصادية».
