كلف مجلس الوزراء وزارة الموارد المائية والري بإعداد سيناريوهات جديدة للتعامل مع التغيرات المناخية في كل منطقة من المناطق الساحلية، للحفاظ على سلامة كل المنشآت المقامة على السواحل الشمالية بسبب توقعات ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط، وآثار ذلك السلبية على الاستثمارات في هذه المناطق، وتقارير دولية لمرفق البيئة العالمي بأن دلتا النيل هي الأكثر تأثرًا بهذه التغيرات.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن الوزارة بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد خطة متكاملة لإدارة الشواطئ ومواجهة التحديات العديدة التي تتعرض لها، خاصة التغيرات المناخية التي قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب سطح البحر، وبالتالي غرق مساحات ومناطق واسعة من الدلتا وتملح التربة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئات والوزارات والمحافظات المعنية.
وأشار وزير الري إلى أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يقوم بتمويل مشروع استخدام نظم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للتكيف مع التغيرات المناخية بدلتا نهر النيل الذي ينتهي تنفيذه العام المقبل بمنحة 4 ملايين دولار مقدمة من مرفق البيئة العالمي (الجيف) بهدف الحفاظ على السواحل المصرية المتاخمة لدلتا النيل من خلال تنفيذ أنظمة حماية حديثة، بالإضافة إلى تحديد المناطق والقطاعات والنظم الأكثر عرضة لتأثير ارتفاع منسوب البحر وإقرار الآليات اللازمة للتكيف معها وبناء قدرات الكوادر الفنية المتخصصة بالمعاهد البحثية وهيئة حماية الشواطئ.
وأضاف «بهاء الدين» أنه يجرى حاليًا إعداد دراسة متكاملة لمشروع التكيف مع آثار التغيرات المناخية بأسلوب الإدارة المتكاملة في المناطق الساحلية، خاصة حماية شواطئ كفر الشيخ من التآكل التي تمتد بطول 118 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط.
وأضاف وزير الري أنه تم إعداد خطة لتعزيز قدرة مصر في التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية من خلال بناء القدرات وإنشاء بعض المناطق التجريبية لحماية الشواطئ والطرق بطريقة غير تقليدية وصديقة للبيئة، مشيرًا إلى أن الدولة نفذت أعمال الحماية لحوالي 20% من سواحل الدلتا البالغ طولها 220 كيلومترًا بوسائل متعددة من حوائط الأمواج كما في رشيد التي يبلغ طول الحائط فيها 5 كيلومترات وارتفاعه 6 أمتار، ودمياط في رأس البر طول الحائط 6 كيلومترات وارتفاعه 5 أمتار، وفي بلطيم بلغ مجموع الحواجز التي أُنشئت 17 حاجزًا، تكلفت ملايين الجنيهات، وغيرها من المشروعات العاجلة والمتوسطة، وأن هيئة حماية الشواطئ التابعة للوزارة تقوم بهذه المهمة في ضوء الاعتمادات التي توفرها الدولة، وذلك ضمن خطة الدولة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية على سواحل الدلتا.
