البورصة تربح 2.8 مليار جنيه والمؤشر يرتفع 1.1%

نجحت البورصة المصرية، الخميس، في وقف نزيف خسائرها الحادة التي منيت بها منذ مطلع الأسبوع، لتسجل مؤشراتها ارتفاعًا جماعيًا في تداولات نهاية الأسبوع، مدعومة بتحسن أداء بعض الأسهم الكبرى القيادية، وسط عمليات شراء من مستثمرين أفراد عرب ومؤسسات مصرية، في محاولة لاقتناص فرص التدني الحاد الذي سجلته الأسهم، وانتظارًا لأي أنباء إيجابية، خاصة ما يتعلق باتفاق قرض صندوق النقد الدولي.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.8 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 348.7 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق 330.6 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي للبورصة المصرية «EGX30» بنسبة 1.19%  ليبلغ مستوى 4985 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنحو 0.55%، ليبلغ 434 نقطة.

شملت الارتفاعات مؤشر«EGX100»، الأوسع نطاقًا، والذي أضاف نحو 0.74% إلى قيمته، ليبلغ 724 نقطة.

وقال وسطاء بالبورصة إن تعاملات، الخميس، بدأت على تراجع ملحوظ امتدادا للهبوط الذي تشهده السوق منذ مطلع الأسبوع، إلا أن ظهور عمليات شراء من مستثمرين عرب ومؤسسات مصرية، بعد مرور نحو ساعة من بدء التداولات، ساعد في تبديل دفة المؤشرات نحو الصعود.

من جانبها، قالت مروة حامد، مدير إدارة التنفيذ بشركة «وثيقة» لتداول الأوراق المالية، إن تعافي السوق خلال تعاملات، الخميس، يعد أمرا إيجابيا ومهما للغاية، خاصة أن المؤشرات كانت مقبلة على كسر نقاط دعم أكثر أهمية وتخطيها، وهو ما يعني دخول السوق في دوامة من الهبوط العنيف، قد تجعله يحتاج مزيدا من السيولة والوقت للتعافي بعد ذلك.

وأضافت أن الارتفاعات التي شهدتها السوق تشير إلى احتمالات مواصلة التعافي النسبي، ربما لجلستين أو ثلاث جلسات ليستهدف المؤشر الرئيسي مستوى 5200 نقطة من جديد، بعدما كان قد اقترب من دعمه الرئيسي عند مستوى 4800 نقطة.

وأشارت «حامد» إلى أن استمرار ضعف السيولة قد يهدد قدرة السوق على مواصلة التعافي بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة، خاصة في ظل غياب الأنباء الإيجابية واستمرار الوضع السياسي على ما هو عليه الآن.

واعتبرت أن دعاوى بعض القوى السياسية للتظاهر بعد غد، السبت، في ذكرى تأسيس حركة 6 أبريل لم يكن لها تأثير يذكر خلال التعاملات، نظرا لتعطش السوق والمستثمرين لأي مكاسب، ما جعلهم يتجاهلون الأنباء السلبية، كما تجاهل المستثمرون أنباء التراجع الطفيف للاحتياطي النقدي الأجنبي.