«المصرية للتمويل»: نمو أرباح 46% من الشركات المقيدة في البورصة

كشف تقرير للجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن أن 46% من إجمالي عدد الشركات المقيدة في البورصة، والتي أفصحت عن نتائج أعمالها، نهاية مارس الماضي، حققت نموًا في أرباحها.

وذكرت الجمعية، في تقرير لها حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أن نحو 88% من الشركات أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة، وغير المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

ورأت أن معدل الإفصاح عن البيانات المالية، يشير إلى تحسن في التزامات الشركات إلا أنه يجب تشديد الخطوات والإجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة إلى مستوى يضمن الحفاظ على معدلات الشفافية والإفصاح المطلوبة لسوق المال.

وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية، إن المؤشرات المالية تؤكد ظهور تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الأوضاع السياسية والاقتصادية مؤخرا، مما انعكس على ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية.

وطالب إدارة البورصة بأن تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل التزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة، على أن تتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بأن تفصح عن أسباب عدم الالتزام بالافصاح عن البيانات المالية في مواعيدها.

وشدد على ضرورة أن يتم إلزام الشركات المدرجة بأن تلحق بالقوائم المالية المدققة التي يتم الإفصاح عنها للفترات المالية تقريرًا من مجلس الإدارة، تعليقا على نتائج أعمال الفترة المالية، لتوضيح المتغيرات والعوامل التي أسفرت عن تحقيق هذه النتائج، لاسيما في ظل الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد المصري.

وأكد أهمية تشجيع الشركات على الإفصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة، للحيلولة دون استغلال أي أطراف ذات علاقة اطلاعهم على بيانات الشركات، وربما نتائجها المالية «التقريبية» في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم.