وصفت الجبهة الحرة للتغيير السلمي إصرار مؤسسة الرئاسة على بقاء الدكتور هشام قنديل، رئيس الحكومة، والمستشار طلعت عبد الله، «النائب العام غير الشرعي» بـ«الاستفزاز». وأعلنت مشاركتها في ذكرى أحداث 6 أبريل، السبت، للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس مرسي.
أخبار متعلقة
وقالت جبهة التغيير السلمي في بيان صحفي، الخميس، إن «إصرار الرئاسة على النائب العام وهشام قنديل، استمرار لسياسة العناد والاستبداد التى تتميز بها السلطة الحاكمة، والتى تزيد من حالة الاحتقان السياسي، الموجودة فى البلاد».
وأضافت: «نأمل أن تعي مؤسسة الرئاسة أنها فقدت ثقتها لدى الجماهير بعد إخفاقها في تحقيق آمالهم وطموحاتهم، وبعد أن قامت بقمع المواطنين، واعتقال شباب الثورة، وإرهاب الإعلاميين، وبعد تردي الحالة الاقتصادية في البلاد».
وقالت الجبهة الحرة للتغيير السلمي إن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو انتخابات رئاسية مبكرة وذلك بعد سقوط دماء العشرات من شباب مصر الأحرار على يد السلطة الحاكمة، مما يؤكد سقوط شرعية النظام».
وأعلنت «الجبهة» مشاركتها في فاعليات ذكرى أحداث 6 أبريل ضد القمع والاستبداد والفساد، بعدما وصل الإخوان المسلمين إلى الحكم، تحت شعار «الشعب يريد إسقاط النظام».
