قال الدكتور هشام قنديل،رئيس الوزراء، إن تغيير الحكومة في الوقت الحالي «يُعطل المسيرة السياسية واستكمال بناء مؤسسات الدولة». وأضاف أن «قرض صندوق النقد الدولي يدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام».
وقال «قنديل»، خلال إجابته عن بعض الأسئلة باللقاء الثاني بمبادرة «اسأل رئيس مجلس الوزراء» التي أطلقها على «فيس بوك»، إن «الدستور كفل نزاهة العملية الانتخابية، مهما كانت الحكومة وانتماؤها»، مضيفاً: «مجلس النواب القادم آخر استحقاق ديمقراطي من خلال بناء المؤسسات التشريعية لتحقيق الاستقلال والعدالة وأهداف الثورة».
وأكد «قنديل» أن الحكومة لن تتدخل في نتائج الانتخابات، ويضمن ذلك «الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، ورقابة اللجنة العليا والمجتمع الدولي على العملية الانتخابية».
وأشار رئيس الوزراء إلى أن «الربط بين تغيير الحكومة وإجراء الانتخابات غير منطقي»، مؤكدًا «التغيير يؤدي لتعطيل المسيرة السياسية واستكمال بناء مؤسسات الدولة».
وكشف رئيس الوزراء أن إيرادات السياحة ارتفعت لتصل إلى «7.6 مليار دولار»، مطالباً بـ«العمل والتعاون حتى نُعيد السياحة كمصدر رئيسي للدخل ومجال خلاق لفرص العمل».
وعن قرض صندوق النقد الدولي، قال «قنديل»: «لن تُبنى مصر إلا بسواعد أبنائها، من خلال العمل الجاد والإخلاص، وليس بالقرض»، مضيفاً: «لجأنا لصندوق النقد للظروف غير الطبيعية التي نمر بها بعد تراجع الاستثمارات، وتآكل الاحتياطي النقدي، وتراجع الثقة في الاقتصاد المصري».
وأكد: «مصر كانت بحاجة لجهة دولية تُعيد الثقة في الاقتصاد وتقول إن الاقتصاد يتعافي والبرامج التي وضعتها الحكومة متجهة لعلاج المشاكل الموجودة في الاقتصاد».
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قرض صندوق النقد سيُساهم في سد عجز الموازنة، ويمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، مضيفاً: «وسيُصاحب الحصول على القرض دوران في عجلة الإنتاج، وسيُساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي».
وطالب القوى السياسية والمواطنين بـ«استعادة روح ثورة يناير التي أظهرت معدن المصريين الحقيقي»، مضيفاً: «محتاجين مصر تعود على قائمة الأولويات لكل الساسة، وعلى كل الأجهزة التوقف عن بث الإشاعات».