«المالية» ترسل الموازنة الجديدة إلى «الشورى» بعد إجراءات خفض الدعم والإنفاق

أرسلت وزارة المالية مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2013 / 2014 إلى مجلس الشورى، بعد أن انتهت من إعداده مؤخرًا، ويتضمن الإجراءات الجديدة لخفض الدعم، والإنفاق العام، وسط توقعات بأن يبدأ المجلس في مناقشتها عقب الانتهاء من مناقشة وإقرار تعديلات قوانين الضرائب على الدخل، والمبيعات، والدمغة.

في سياق متصل أكد مسؤول بارز بوزارة المالية تدبير جميع احتياجات واعتمادات البترول، لاستيراد السلع البترولية، خاصة السولار، والبنزين، باستمرار، مشيرًا إلى أن الوزارة توفر هذه الاعتمادات بالعملة المحلية، لكنه لفت إلى مشاكل وصعوبات تواجه الحكومة في تدبير النقد الأجنبي.

وأشار المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى تدبير نحو 250 مليون دولار الأسبوع الماضي لوزارة البترول، لتمويل استيراد سولار ومازوت وبنزين، مؤكدًا أنه سيتم تدبير مبلغ آخر الأسبوع الجاري دون أن يذكر حجمه، لكنه أكد أنه سيكون أقل من الأسبوع الماضي.

كان المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، قال إن وزارة المالية وعدت بتحويل مستحقات 13 سفينة تحمل شحنات سولار ومازوت وبنزين تقف خارج الموانئ خلال الأسبوع الجاري.

من جهته، أكد مسؤول وزارة المالية تأجيل تطبيق نظام دعم المواد البترولية إلى يناير المقبل، بعد أن كان مقررا تطبيقه في سبتمبر المقبل.

وقال إن تطبيق هذه الإجراءات يحتاج الى إرادة سياسية ومجتمعية، حسب قوله، وألمح إلى أن بعض الوزراء يسعون إلى الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، الذي يجري التفاوض بشأنه دون ضرورة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الوطني.