وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في جلستهم، الأربعاء، برئاسة المستشار حسام الغرياني، على المادة رقم 198 من مسودة الدستور، والخاصة بـ«مجلس الدفاع الوطني»، والذي يتولى مهام من ضمنها مناقشة ميزانية القوات المسلحة.
أخبار متعلقة
مصادر: «الإخوان» تخطط لرئاسة لجنتي «الدفاع والأمن القومي» لمراقبة ميزانية الجيش
«بديع»: نرفض ثورة ثانية ضد «العسكري».. وميزانية الجيش ستخضع لرقابة البرلمان
«النور» يهدد بالانسحاب من البرلمان إذا لم تخضع ميزانية الجيش للمراقبة
«التأسيسية» تنفي تحديد الخميس موعدًا للتصويت على مسودة الدستور
«التأسيسية»: رئيس «القضاء الأعلى» يرأس محاكمة الرئيس بالخيانة في مسودة الدستور
«اتحاد الكتاب» يعلن رفضه «قرارات مرسي» ويطالب بحل «التأسيسية»
عصام سلطان لـ«البرادعي»: «التأسيسية» كافرة بما تؤمن أنت به عن «الهولوكوست»
مليونية «إسقاط الإعلان الدستوري» تمنع انعقاد «التأسيسية»
محمد أبوالغار: لا تفاوض مع الرئيس قبل إسقاط الإعلان الدستوري وحل «التأسيسية»
فقهاء دستوريون وسياسيون يرفضون «التأسيسية»: «وقعت أسيرة الهوى الحزبي»
«بكري»: الرئاسة تدرس نقل التشريع لـ«الشورى» وضم شخصيات عامة لـ«التأسيسية»
وجاء نص المادة بعد الإضافة، كالتالي:
مادة (198):
«ينشأ مجلس للدفاع الوطني، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيسي مجلسي البرلمان، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات مجلس الدفاع الوطني.
ويختص المجلس بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً في الموازنة العامة للدولة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى».
ووافق الأعضاء على أن تضاف إلى الفقرة الثانية «دون أن يكون لهم صوت معدود»، لكنهم رفضوا إضافة المزيد من المشاركين في مناقشة ميزانية القوات المسلحة، أكثر من المنصوص عليهم في الفقرة الأولى.
