نظمت كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بقنا، الأربعاء، منتدى فكريًا تحت شعار «الصكوك الإسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية»، لشرح وتوضيح قانون الصكوك الذي أثار جدلا بين الأوساط الدينية والسياسية.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور إبراهيم حسن عبد الرسول، أستاذ الفقه المقارن بالكلية، إن «الصكوك الإسلامية التي اعتمدت عليها دول كثيرة في نهضتها مثل تركيا وماليزيا أحدثت نموًا اقتصاديًا كبيرًا في هذه الدول، وتغلبت على مشاكل السندات الرأسمالية»، موضحًا أن «هذه الصكوك يمكن أن تكون أكثر نفعا للاقتصاد المصري وأكثر قدرة على امتصاص مشكلاته، بالإضافة إلى أنها تلقى رضا من غالبية الشعب»، على حد قوله.
وأوضح «عبد الرسول» أن هناك 3 أنواع من الصكوك وهي صكوك التمويل، والصكوك الاستثمارية، والصكوك السيادية، مشيرًا إلى أن اختلاف هيئة كبار العلماء كان على الصكوك السيادية فقط، وأن الهيئة هي صاحبة الاختصاص في تطبيق تلك القوانين.
وأشار إلى أن «مصر تمر بمرحلة تاريخية بعد الثورة تحتاج فيها الحكومة لمصادر تمويل مختلفة بعد أن تزايد عجز الموازنة ليصل لحوالي 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي في أواخر 2011، وتزايد الدين العام وأعبائه بشكل يجعل هناك صعوبة في الاستدامة المالية للدين بالشكل التقليدي، وأصبح هيكل الدين يعتمد على أذون الخزانة، حتى أصبحت تمثل نحو 35% من إجمالي الدين وهو ما يعكس زيادة خطر تكرار عملية إعادة التمويل وصعوبة استمرار النمط التقليدي لتمويل عجز الموازنة مع ضرورة البحث عن أدوات تمويل أخرى».
