انتقد سياسيون، وخبراء أمنيون، تصريحات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مساء الإثنين، التي قال فيها إنه «غير مسؤول عن وضع سياسات الوزارة»، ووصفوا تصريحاته بأنها «غير مسؤولة وتعد نوعاً من التهريج السياسي»، واتهموه بـ«التقصير في تغيير عقيدة الشرطة، وتطهير وزارته وعودة الأمن للشارع»، مؤكدين أن الوزير يحاول «الهروب من المسؤولية».
أخبار متعلقة
وقال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، إن «إدعاء وزير الداخلية بأنه غير مسؤول عن وضع سياسات الوزارة غير حقيقي»، مشدداً على أن «وزير الداخلية مسؤول بحكم موقعه عن تغيير عقيدة الشرطة في طريقة تعاملها مع المواطنين والتي لم تتغير عما كانت عليه في عهد مبارك».
وأشار «الخراط» إلى أن هناك ما سماه «جرائم تم ارتكابها في عهد الوزير الحالي ضد الإنسانية ولم يُتخذ فيها أي إجراءات حتى لا تتكرر الواقعة، مثل سحل وتعرية المواطن حمادة صابر، وعمليات اختطاف النشطاء السياسيين بشكل منظم، إلى جانب أن الداخلية أثبتت انحيازها للتيارات الدينية في الأحداث الأخيرة، ابتداء من موقعة الاتحادية وحتى موقعة مكتب الإرشاد».
وقال طارق الملط، المتحدث باسم حزب الوسط، إن «تصريحات وزير الداخلية تؤكد انعدام الرؤية لديه ومسؤوليته عن أداء الوزرة الضعيف وتراخيها في إدارة العملية الأمنية»، مشيراً إلى أنه «إذا كان قانون الشرطة ينص على أن يضع المجلس الأعلى للشرطة سياسات الوزارة، فإنه من المؤكد أن رؤية وزير الداخلية نفسه سيكون لها الدور الأكبر في وضع هذه السياسات وليس أي جهة أو فصيل سياسي آخر.
بدوره، قال مجدي المعصراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، إن «وزير الداخلية أثبت بتصريحاته أنه يجهل طبيعة منصبه، وأنه جاء لموقعه لتنفيذ سياسات وأهداف جماعة الإخوان المسلمين، وأن وزارة الداخلية في عهده هي أول من أفقد القانون هيبته واحترامه».
وأضاف «المعصراوي»، أن «الإدعاء بأن مقر مكتب الإرشاد بالمقطم لا تحميه أي قوات للأمن المركزي، يعد كذبا صريحا من شخص غير مسؤول، في ظل تباين أداء الوزارة في الدفاع عن قصر الاتحادية ومقر جماعة الإخوان وبين حماية أراوح المواطنين في ظل الانفلات الأمني الحالي».
وقالت كريمة الحفناوي، أمين عام الحزب الاشتراكي، إن «حديث الوزير يأتي في إطار (وشهد شاهد من أهلها)»، مشيرة إلى أن «جميع الوزارات الآن يتم استخدامها في تمكين جماعة الإخوان من مفاصل الدولة».
وأضافت أن «ما قاله الوزير لا يبرئهـ لأنه في كل الحالات مسؤول عن الدماء التي تتم إراقتها، لأنه متواطئ مع الجماعة.
ومن جانبه، رأى اللواء عبداللطيف البديني، الخبير الأمني، مساعد وزير الداخلية سابقاً، إن «تصريحات الوزير غير مسؤولة، وتعد نوعاً من التهريج السياسي، وأنا غير مصدق أن مسؤولاً عن وزارة مهمة تتحمل مسؤولية أمن مصر يخرج منه مثل تلك التصريحات، خاصة أن الوزير مسؤول سياسي في المقام الأول يمثل سياسية الحكومة وهو المسؤول أيضا عن تنفيذ السياسة العامة، للدولة وتطبيق الأيولوجية العامة التي تعمل في إطارها».
وفسر «البديني» تصريحات الوزير بأنها نوع من الهروب من المسؤولية للبحث عن الخروج الآمن، والتنصل من الجرائم التي ارتكبت في عهده، وهذا يعد نوعاً من حنث اليمين الذي أقسمه أمام رئيس الجمهومرية بتحمل مسؤولية أمن الوطن».
واستنكر اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، تصريحات وزير الداخلية، قائلاً: «أتصور أنها حرفت، لأن الوزير يعرف تماماً أن له مسؤولية سياسية وأن سياسات الوزارة تتم وفقاً لرغبته».
وأضاف «علام»: «الوزير يكون له دور أساسي في وضع السياسات، فهو ممثل الوزارة لدى الحكومة وهو من ينقل الصورة لمجلس الوزراء».
واعتبر أمير سالم، المحامي والناشط السياسي، أن «تصريحات الوزير سببها الخوف من المحاكمة بعد علمه بخروجه الوشيك من الوزارة»، مشيراً إلى أن «الوزير متخوف من اليوم الذي سيأتي فيه حسابه ومحاكمته على ما ارتكب من عنف وجرائم في حق الشباب المصرى والمتظاهرين».
وتابع: «هذا الرجل سيحاكم في كل الأحوال لأنه في زمن قصير جداً ارتكب كماً كبيراً من الجرائم، ولن يفلت من العقاب، والشعب المصري لم يعد يتسامح مع كل أشكال الانتهاكات في حقه».
