كشف مسؤول حكومي أن مجلس الوزراء يدرس استئناف برنامج الخصخصة بطرح حصص في عدد شركات قطاع الأعمال العام، لكن باستخدام مشتقات جديدة، منها الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتأجير.
أخبار متعلقة
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن هناك شروطا لاختيار الشركات المرشحة للخصخصة، على رأسها أن تكون الشركة خاسرة مع ضمان حقوق العمالة، دون البيع الكامل للشركات.
وأوضح أن الأمر محل دراسة من خلال مقترح طرحه اقتصاديون بحزب الحرية والعدالة، لتكون الخصخصة في شكلها الجديد مصدرًا لسد عجز الموازنة.
وأشار أنه حال الموافقة على هذا المقترح، ستكون هناك عودة لتحرك قطار الخصخصة مرة أخرى عقب توقفه منذ عام 2009/2010، وهو ما يتطلب تعديل تشريعي لإدخال شركات قطاع الأعمال العام وعددها 470 شركة ضمن الموازنة العامة للدولة.
وأكد أن مقترح الحرية والعدالة تضمن حصرا مبدئيا لشركات قطاع الأعمال العام، وبإجمالي تقييم تريليون جنيه وعوائد 6 مليارات.
من ناحية أخرى، قررت الحكومة تشكيل لجنة رسمية لتسلم شركة «المراجل البخارية»، خاصة بعد أن أرسل ناصف ساويرس خطابًا إلى العمال يؤكد فيه عدم ممانعته تسليم الشركة وأصولها.
قال حسن أبو الدهب، المدعي الأول في دعوى بطلان بيع شركة المراجل البخارية، إن اللجنة تضم أساتذة كلية الهندسة، برئاسة الدكتور بهاء زغلول، أستاذ هندسة الفلزات، وعضوية المهندس سعيد شعراوي و المهندس حسن فرج.
وأضاف في تصريح لـ«المصري اليوم»، أنه رغم تشكيل اللجنة لم يتم صدور قرار رسمي من رئاسة الوزراء بعملها وتحديد صلاحياتها، مما يعد تواطؤًا ومماطلة من حكومة الدكتور هشام قنديل لعدم استلام الشركة.
وأكد «أبو الدهب» أن محكمة عابدين، قررت حجز الطعن المقدم من الدكتور هشام قنديل على حكم استرداد الشركة، وبطلان عقد خصخصتها للنطق بالحكم في جلسة 14 مايو المقبل.
وقال إن هناك طعنًا آخر مازال مستمرًا أمام نفس المحكمة مقدم من حكومة الدكتور كمال الجنزوري، ومن المقرر النظر فيه بجلسة 9 أبريل الجاري، للطعن على حكم الاسترداد.
وأضاف أن الحكومة لا ترغب في استرداد الشركة، بحجة عدم وجود سيولة، وفي الوقت نفسه تماطل في تنفيذ الحكم، بأساليب منها توزيع أكثر من 70 عامل من المراجل إلى شركة «ناروبين».
وأضاف أن العمال تقدموا بمذكرة إلى النقابة العامة لعمال الهندسية، الثلاثاء، تشكو فيها تلكؤ الحكومة في استرداد الشركة.
