قال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، إن «الري» نسقت مع وزارة البترول والثروة المعدنية والمحافظين لتخصيص حصة ثابتة من السولار تلبي احتياجات الهيئة العامة في تنفيذ مشروعات الصرف المغطى باعتبارها أحد المشروعات القومية، التي تخدم الزراعة المصرية وتحد من مشاكل التربة.
وأضاف وزير الري، الثلاثاء، أنه جرى تشغيل مصانع المواسير البلاستيك بكامل طاقتها وطوال أيام الأسبوع بعد إلغاء الإجازات لتغطية احتياجات الشركات لتنفيذ مشروعات الصرف المغطى في مساحة 150ألف فدان سنويا، كما أنشئت وحدة أبحاث حقلية بالوجه القبلي لأول مرة، ونفذت دورات تدريبية للفنيين والمهندسين على أعمال تنفيذ وصيانة شبكات الصرف المغطى على الطبيعة وانتهاج آلية جديدة لتحسين استخدام وتشغيل المعدات الثقيلة المملوكة للهيئة، كما جرى تفعيل دور «إرشاد الصرف» لإقناع المزارعين بجدوى مشروعات الصرف المغطى ورفع الإنتاجية بما يعود بالمردود الإيجابي على الاقتصاد القومي.
وكلّف الوزير المسؤولين بالهيئة بالمرور الميداني على مختلف المشروعات الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية لتذليل أي صعاب أو معوقات على الطبيعة وتلبية متطلبات منظومة الصرف المغطى والمكشوف، مشدداً على أهمية التركيز في المرحلة الحالية على إعطاء أولوية لأعمال صيانة شبكات صيانة الصرف المغطى والمكشوف.