«الري» تصرف تعويضات للمتضررين من مشروعات الصرف المغطي

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والري، على صرف تعويضات «تالف الزراعة» للمزارعين المضارين من مشروعات الصرف المغطى، مع رفع قيمة تلك التعويضات بما يوافق الأسعار السوقية الحالية للمحاصيل الزراعية.

وقال المهندس فتحي جويلي، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، الثلاثاء، إن القرار يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، التي تعتبر أهم مكتسبات ثورة  25 يناير، مشيرًا إلى صرف التعويضات للمضارين من تنفيذ مشروعات الصرف خلال مراحل العمل، بعد الاتفاق على إجراءات تدبير التمويل اللازم لإنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف «جويلي» انه يجري حاليًا استكمال البرنامج القومي للصرف، التي تقوم الوزارة بتنفيذه على مستوى الجمهورية، من خلال إحلال وتجديد وإنشاء منظومة من شبكات الصرف المغطى في مساحة 90 ألف فدان بمختلف المحافظات.

 وأوضح «جويلي» أن المشروع يهدف إلى زيادة الناتج القومي وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين وسكان المناطق الريفية على مستوى الدولة، من خلال رفع القيمة الاقتصادية للأراضي وزيادة الإنتاجية الزراعية، وضمان كفاءة التربة وحمايتها من التدهور، وزيادة كفاءة نوعية مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في منظومة الري لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وتحقيق التنمية المستدامة.