قال المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، الإثنين، إن نيابة الثورة توصلت إلى أدلة ثبوت جديدة، تؤكد تورط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في قتل المتظاهرين، خلال أحداث الثورة، والأحداث التى تبعتها، ومنها «محمد محمود»، و«مجلس الوزراء»، و«العباسية»، و«مجزرة بورسعيد».
أخبار متعلقة
وأضاف «عبدالله»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن النيابة التي تم تشكيلها من قبل لدراسة الأدلة الجديدة، وإعادة التحقيقات في وقائع قتل المتظاهرين، قدمت إليه قبل أيام قائمة بأدلة ثبوت جديدة، تؤكد تورط الرئيس السابق ووزير داخليته، اللواء حبيب العادلي، وعدد من رموز نظامه في قتل المتظاهرين، وهناك قائمة جديدة من المتهمين يجرى إعدادها حاليا. لكنه رفض الإفصاح عن المتهمين الجدد أو الأدلة الجديدة.
وقال المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، لـ«المصرى اليوم»، إن «الأدلة الجديدة جار دراستها وصياغتها، تمهيدا لتقديمها إلى المحاكم المختصة».
من جهة أخرى، استمعت نيابة الثورة بالقاهرة الجديدة إلى أقوال الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، حول الأحداث التى مرت بها مصر خلال الفترة من 25 يناير 2011، حتى تقديم استقالته، ودوره في الحياة السياسية خلال توليه منصبه، واستمرت الجلسة نحو 3 ساعات.
