خلافات بين أعضاء «الشورى» حول الإشراف القضائي على تصويت المصريين بالخارج

وافق مجلس الشورى، الإثنين، على 30 مادة من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، كما وافق خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، على تعديل المادة 16 من قانون مجلس النواب، والمتعلقة بتصويت المصريين بالخارج، وشهدت الجلسة خلافاً حول تصويت المصريين بالخارج، عندما اعترض النواب على وضع الإشراف القضائي مع التصويت من خلال البريد.

وعلّق المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، على المسألة بقوله إن النص القادم من اللجنة يتحدث عن إشراف قضائى كامل، وأشار إلى وجود مشكلات تتعلق بالمسافة بين الجاليات المصرية والبعثات الدبلوماسية، ولذلك اقترحت الوزارة استخدام البريد، لإراحة المواطنين المغتربين، فيما تكلف عملية إرسال القضاة للخارج وإقامتهم طوال مراحل الانتخابات الأربع الدولة مبالغ طائلة ولكن ما يحدث أنه سيتم فرز الأصوات الواردة عن طريق البريد وبعد تسليمها إلى إلى اللجنة العليا، أما الإشراف القضائي الكامل فسيتم في مصر، وبذلك يصبح نص المادة «تبدأ إجراءات الاقتراع والتصويت والفرز لأصوات المصريين بالخارج قبل الموعد المحدد للاقتراع في داخل مصر ويكون تحت إشراف قضائى كامل ويتم بالبريد وفقًا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات».

وتوصل المستشار الشريف، إلى صيغة للمادة منضبطة يحميها من الطعن الدستورى عليها، بعد تأجيل رئيس المجلس التصويت عليها لحين ضبط الصياغة.

وأنهى المجلس جلسته العامة المسائية، الإثنين، بعدما تمت الموافقة على 30 مادة من قانون مجلس النواب، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقى مواد القانون خلال جلسته العامة الثلاثاء.