بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى في اجتماعها، الإثنين، بمناقشة مواد مشروع قانون مجلس النواب المقدم من الحكومة الذي كان المجلس وافق عليه من حيث المبدأ خلال جلساته العامة، الأسبوع الماضي، وأحاله للجنة لتناقشه.
أخبار متعلقة
في بداية المناقشات، أدخلت اللجنة تعديلاً على ديباجة مشروع القانون ليختص رئيس الجمهورية بإصدار قانون مجلس النواب بدلاً من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتدارك الخطأ في القانون القديم الذي اختص رئيس مجلس الوزراء بإصداره، وأجّلت اللجنة خلال اجتماعها تحديد عدد مقاعد مجلس النواب لحين الانتهاء من إقرار إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وقررت الإبقاء على العدد الوارد في مشروع القانون وهو 546 نائبًا، لحين الانتهاء من إعادة تقسيم الدوائر وإقرارها ليتم تحديد عدد النواب وفقًا للتشكيل النهائي للدوائر.
كان النائب ممدوح رمزي طالب بالرجوع إلى عدد النواب في القانون القديم وهو 498 نائبًا، مشيرًا إلى أن زيادة أعداد النواب يمثل أعباء مالية لا طاقة لنا بها في الوقت الحالي، وبعد مناقشات محدودة، قررت اللجنة تأجيل تحديد عدد نواب مجلس النواب لحين الانتهاء من إعادة تقسيم الدوائر.
وشهدت اللجنة مناقشات وخلافات واسعة بين النواب حول إسقاط العضوية عن النائب حال تغييره لصفته الحزبية، التي تم انتخابه على أساسها، بعد أن طالب عدد من النواب بالتوسع في هذا الموضوع، وعدم التضييق فيه لرفع الحرج عن النواب الذين قد يُجبرون على تغيير صفتهم، فيما تمسك جانب كبير من النواب، وعلى رأسهم صبحي صالح، بعدم مخالفة نص المحكمة الدستورية التي أسقطت العضوية بمجرد مخالفة شروط العضوية، مشيرين إلى أن الحيطة تتطلب اعتبار الصفة والانتماء الحزبي من بين الشروط التي تُسقط العضوية حال تغييرها.
