قال المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي قضاة مصر، الإثنين، إن «النادي» لم يدع إلى مؤتمر صحفي بمشاركة وحضور عدد من القوى السياسية لمناقشة أزمة منصب النائب العام وتداعياتها.
أخبار متعلقة
وأضاف المستشار فتحي أن نادي القضاة بوصفه الممثل الشرعي لجموع القضاة، يثمن ويقدر بشدة مواقف القوى السياسية الداعمة لاستقلال القضاء والقضاة، والرافضة لتدخل السلطة التنفيذية في شؤون العدالة، ولكن دون انخراط في السياسة، باعتبار أن قضاة مصر لا يشتغلون بالسياسة، ولا يقبلون الانخراط في العمل السياسي، لأي سبب من الأسباب.
وتابع :«الموقف الثابت للنادي برئاسة المستشار أحمد الزند هو الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة والنأي بهم عن معترك السياسة، وأن النادي في نفس الوقت يقدر موقف السواد الأعظم من القوى والتيارات السياسية، التي أجمعت على موقف موحد في المطالبة بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله، كنائب عام مع عودة المستشار عبد المجيد محمود، إرساءاً لمبادئ دولة القانون وترسيخا لاحترام أحكام القضاء وحجيتها».
