توقع خبراء السيارات، الإثنين، انخفاض أسعار السيارات الفارهة الجديدة والمستعملة ذات السعة أكثر من 2000 سي سي بمتوسط 30٪، نتيجة تحرير أسعار الوقود، وخطة الدولة لترشيد دعم الوقود بالإضافة إلى تراجع المبيعات بشكل عام للسيارات خلال العام المقبل.
أخبار متعلقة
وقال رأفت مسروجة، خبير السيارات، إن «رفع أسعار الطاقة سيخل بهيكل المستويات في السوق، وسيؤدى إلى تراجع الطلب على السيارات الفارهة المستعملة، والتي يقبل عليها أصحاب الدخول المتوسطة، مما يساهم في انخفاض حاد في أسعارها يصل إلى 30٪، وسيترتب على ذلك انخفاض في أسعار مبيعات السيارات الحديثة بنفس النسبة».
وتوقع «مسروجة» تراجع مبيعات السيارات أعلى من 1600 «سى سي»، بنسبة تتراوح بين 7 و10٪، فضلاً عن تأثير الفجوة بين القدرة الشرائية وسعر المعروض، بنسبة تتراوح بين 10 و20٪ في المبيعات، بالإضافة إلى تراجع المبيعات بنسبة تصل إلى 7٪ نتيجة ارتفاع سعر الوقود والزيوت»، معتبراً أن «ارتفاع سعر الدولار وتكلفة السيارات سيواجه ارتفاعاً عاماً في معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية».
وأوضح أن «شركات السيارات الكبرى والفارهة ستعدل منظومة إنتاجها من خلال إطلاق منتجات من السيارات الاقتصادية، كما ستلجأ إلى ضمان إعادة بيع سياراتها المستعملة من خلالها أو من خلال الوكيل، لتحسين موقف السيارات المستعملة، حتى لا يؤثر انخفاض سعرها على أسعار مبيعاتها الجديدة، بحيث يتم بيع السيارات المستعملة بضمان الوكيل أو الشركة الأم.
وقال إن «شركات السيارات الفارهة ربما تتخارج من السوق المحلية بحثاً عن أسواق بديلة لتوزيع منتجاتها، معتبراً أن «حصول مصر على استثناء لمدة عام من الاتحاد الأوروبي لعدم خفض الجمارك بنسبة 10٪ بهدف حماية الشركات المنتجة محلياً يمثل ضعفاً أمام العالم ويفقدنا المصداقية».
وقال محسن طلائع، رئيس جمعية تنمية مجتمع السيارات إن حجم مبيعات السيارات سيتراجع ليس فقط لارتفاع أسعار الطاقة، وإنما بسبب غياب الأمن، وعدم إحساس من يشترى السيارات الفارهة بالأمان، مطالباً بتحصيل 2٪ من قيمة جميع السيارات عند الترخيص لتوفير 22 مليار جنيه.
وأوضح أن «نسبة السيارات الفارهة من إجمالى السيارات في مصر البالغ 6.1 مليون سيارة لا تتعدى نسبة 4٪، متوقعاً تراجع مبيعات وأسعار السيارات المستعملة بنسبة كبيرة قد تصل إلى 80٪، لافتاً إلى أنه سينتج عنه اتجاه الشركات لإنتاج السيارات الأقل سعة لترية والاقتصادية في ظل تراجع الطلب بسبب تضاعف أسعار البنزين، منوهاً بأن التأثير سيشمل جميع فئات السيارات».
وقال حسن سليمان، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن السيارات لم تصبح سلعة كمالية، لكن أساسية لا يمكن الاستغناء عنها حتى في الأسرة المتوسطة، مرجعاً ذلك إلى «انخفاض سعر الوقود منذ عشرات السنوات حتى أصبح سعر لتر البنزين أرخص من سعر لتر المياه، وهذا الأمر غير موجود إلا في مصر».
