تسبب ارتفاع سعر صرف الدولار فى زيادة أسعار السيارات الأوروبية رغم تراجع قيمة جماركها بواقع 10% طبقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية لتأخذ الأسعار منحنى مختلفا، وترتفع بنسبة 13% بعد ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار.
وقال محسن طلائع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار صرف الدولار ساهم في زيادة تكلفة السيارات سواء المنتجة محليًا بسبب استيراد أجزائها من الخارج، فضلا عن زيادة سعر السيارات المستوردة، بسبب زيادة سعر صرف العملات الأجنبية.
وأضاف أن التخفيضات الجمركية الجديدة على السيارات الأوروبية لم يكن لها أثر فعلي على الأسعار فى الأسواق، بسبب ارتفاع سعر الدولار، فضلا عن ارتفاع تكلفة الإنتاج، وبالتالي شهدت أسعار السيارات زيادة وليس تراجعا، موضحا أن الزيادة بلغت نحو 13% حاليًا.
وأشار إلى أن هناك تراجعًا واضحًا فى مبيعات السيارات، نتيجة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، موضحًا أن من يريد شراء سيارة الآن لن يكون هناك قدر من الأمان ضد سرقتها، فضلا عن عدم انتظام سوق العمل، وهو ما يمكن أن يؤثر على قدرته في سداد الأقساط، داعيًا إلى ضرورة توفير الاستقرار الاجتماعي بما ينعكس إيجابا على الأسواق.
وقال وليد توفيق، أمين عام شعبة السيارات، إن التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية تآكلت، بسبب ارتفاع سعر الدولار، وبالتالي لم يكن لها أثر واضح على تراجع الأسعار، بل على العكس هناك زيادة في أسعار جميع السيارات سواء الأوروبية أو غيرها.
وأكد أن التصريحات المتوالية عن تطبيق نظام الكوبونات أدى إلى توقف البعض عن اتخاذ قرار الشراء لحين رؤية التجربة العملية على الأرض، وما ستسفر عنه من نجاح أو فشل.
وقلل «توفيق» من جدوى التخفيضات الجمركية، خاصة أن هناك زيادة سنوية من المنتجين تصل لنحو 5%، وبالتالي لا يؤثر تراجع الجمارك على الأسعار النهائية.
وقال عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة السيارات، إن التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية تتم طبقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية، مؤكدًا أنها لن تؤثر على الأسعار الفعلية فى الأسواق، مستبعدًا تراجع الأسعار فى الوقت الحالي، خاصة أن هناك زيادة في أسعار الصرف.