أرجع عدد من منتجى وموزعى السيارات عدم تراجع أسعار السيارات فى مصر رغم حالة الركود، التى أصابت شركات السيارات العالمية إلى وجود مخزون من السيارات لدى الشركات بجانب ارتفاع قيمة العملات الأجنبية كالين واليورو أمام الدولار، بما يؤثر بالسلب على أسعار السيارات وقطع الغيار المستوردة.
وقال الدكتور رؤوف غبور، عضو الرابطة المصرية لمنتجى وموزعى السيارات، إن الموردين العالميين رفضوا خفض أسعار السيارات، وقطع الغيار المستوردة، رغم حالة الركود التى أصابت معظم شركات السيارات، مضيفًا أن شركته فشلت فى إقناع 12 موردًا أجنبيًا بخفض أسعارهم.
وأشار غبور إلى أن أسعار السيارات فى مصر لم تتراجع لوجود مخزون لدى الشركات المنتجة منذ فترة ما قبل الأزمة العالمية، فضلاً عن ارتفاع قيمة العملات الأجنبية أمام الدولار، فالين اليابانى ارتفع بنسبة 20٪ أمام الدولار، مما يؤثر بالسلب على أسعار السيارات وقطع الغيار المستوردة من اليابان.
وأضاف أن قطاع السيارات يعد أكبر القطاعات تأثرًا بالأزمة العالمية، مشيرًا إلى صعوبة التنبؤ بمصير أسعار السيارات فى الفترة المقبلة.
وتابع أن قروض السيارات تمثل 30٪ من مبيعات السيارات فى مصر إلا أن الفترة الأخيرة، شهدت إحجامًا من البنوك عن منح قروض جديدة لعدة أسباب، أبرزها التداعيات السلبية للأزمة العالمية، ووجود مخالفات لعدد من صغار الموزعين، بجانب ارتفاع معدل التضخم، مشيرًا إلى أن الشركات تدرس حاليًا العوامل المؤثرة فى التكلفة الإنتاجية مثل البترول والمواد الخام، والتى رغم تراجعها فى الفترة الأخيرة فإنه لا يمكن التنبؤ بأسعارها الفترة المقبلة.
وقال عبدالمنعم سعودى، عضو الرابطة، إن حالة الترقب والانتظار التى تسود السوق حاليًا تؤثر بالسلب على مبيعات السيارات، مضيفًا أن هناك مخاوف بين موظفى شركات السيارات فى مصر حاليًا من فقدان وظائفهم، بسبب التداعيات السلبية للأزمة العالمية.
وقال المهندس صلاح الحضرى، رئيس الرابطة، إن جميع المعنيين بصناعة وتجارة السيارات قاموا بإعداد مذكرة لرفعها لوزير التجارة تطالب بإعفاء مكونات السيارات الواردة للمصانع من الجمارك وخفض ضريبة المبيعات على السيارات من 15 إلى 10٪، وخفض عمليات استيراد السيارات دون اشتراط بلد المنشأ.
