قال محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، الإثنين، إن أزمة الدولار جزء لا يتجزأ من الأزمات الاقتصادية التي تواجهها مصر حالياً، مشيراً إلى أن «سعر الدولار سيصل بنهاية العام الجاري إلى 7.25 جنيه في البنوك.
أخبار متعلقة
وأكد أن «أسعار صرف الدولار أمام الجنيه سترتفع لا محالة طالما استمرت حالة عدم التوافق السياسي، وما تلاها من وضع اقتصادي متأزم، وإذا استمرت الأوضاع الاقتصادية المتردية حالياً، فإن أسعار الدولار ستشتعل».
وأضاف «الأبيض» أن «سعر صرف الدولار بنهاية العام سيكون نقطة توقف لجميع من يتعاملون به من المستوردين وغيرهم، لأن المستورد سيبدأ في إعادة ترتيب أوراقه، ودراسة مدى ارتفاع أسعار السلع المستوردة وارتباطها بتراجع الطلب عليها، وبالتالي سليجأ إلى السلع المصنعة محلياً، لأنها ستكون في جميع الأحوال أرخص من المستوردة».
ورأى أن «توقف مبيعات الدولار أو الطلب عليه في حال ارتفاعه بشكل كبير سيترتب عليه ركود في سوق السلع المستوردة، وتراجع الطلب على الدولار لا يعني تراجعه إلى المستويات التي كان عليها قبل ديسمبر 2012».
وفيما يتعلق بسياسة المزادات التي أقرها البنك المركزى منذ 31 ديسمبر الماضي، قال «الأبيض»: إن «البنك المركزي ينبغى أن يطرح كميات تكفي التعاملات اليومية لسوق التداول على الدولار، ولا يوجد مبلغ معين تستوعبه السوق بشكل يومي من الدولار».
ولفتً إلى أن «التداولات في بعض الأحيان تجتاز حاجز الـ60 مليون دولار، حينما يتم توجيه كميات لاستيراد السلع الأساسية كالقمح والسكر والأدوية، وفي بعض الأحيان يتراجع حجم التداول إلى 15 مليون دولار».
