استمعت نيابة الثورة بالقاهرة الجديدة، الإثنين، إلى أقوال الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، والمتهم في قضايا إهدار المال العام خلال توليه الوزارة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
أخبار متعلقة
وقامت النيابة بسؤال أحمد نظيف حول الأحداث التي مرت بها مصر خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى تقديم استقالته، ولم توجه نيابة الثورة أي اتهامات إلى «نظيف»، وإنما وجهت له عدة أسئلة حول دوره في الحياة السياسية خلال توليه الوزارة، وحول معرفته بالأحداث، والظروف السياسية التي شهدتها مصر من مظاهرات وأحداث، وبعد تحقيقات استمرت معه لمدة 3 ساعات قررت النيابة إعادته إلى محبسه مرة أخرى بسجن طرة.
وقال مصدر قضائي مطلع لـ«المصري اليوم» إنه لا توجد أي اتهامات لـ«نظيف»، لكن استدعاءه جاء من قبل الاستدلال حول الأحداث، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الأسبق لم يتم التحقيق معه منذ بداية أحداث الثورة حتى الآن.
وأضاف المصدر أن «نظيف» كان يتقلد منصب رئيس وزراء مصر، ولابد من سماع أقواله حول الأحداث التي مرت في البلاد حتى يتم الوقوف على بعض النقاط المهمة في الأحداث التي مرت بها مصر خلال تلك الفترة.
وتابع المصدر: «نظيف» تم اتهامه في عدة قضايا إهدار للمال العام، وكسب غير مشروع، لكنه لم يتم التحقيق معه حول الأحداث التي شهدتها البلاد.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم استدعاء بعض الشخصيات، التي كانت تشغل مناصب سياسية خلال أحداث ثورة يناير لسماع أقوالها على سبيل الاستدلال خلال الأيام المقبلة، للوصول إلى بعض الحقائق المهمة خلال أحداث يناير، وعن الظروف السياسية التي مرت بها.
