تسلّم الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، مسودة مشروع قانون مواجهة العنف ضد المرأة من المجلس القومي للمرأة الذي كلفه بإعداده.
أخبار متعلقة
وقالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس لـ«المصري اليوم»، إن المجلس أرسل المسودة بعد أن عكفت اللجنة التشريعية بالمجلس على إعدادها منذ أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن المجلس عقد جلسات مع منظمات المجتمع المدني لمناقشة المسودة قبل إرسالها.
وأضافت «التلاوي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن المجلس يرأس الجلسة الثانية من مبادرة الرئيس لدعم حقوق المرأة المصرية التى ينظمها مركز البحوث الاجتماعية والجنائية ظهر الأثنين ، ويعرض فيها مشروع القانون، ويرأس الجلسة الأمين العام للمجلس سهير لطفى.
وحصلت «المصري اليوم» على نسخة من المشروع الذي عرَّف التحرش الجنسى بأنه «إتيان أفعال، أو أقوال، أو إشارات تكشف عن إيحاءات جنسية، أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بأي وسيلة»، كما أدخل الحرمان من الميراث ضمن أشكال العنف ضد المرأة، وحدد عقوبة الحبس والغرامة لمن يحرمها من التعليم أو العمل.
ويتكون المشروع من 5 أبواب، الباب الأول تتضمن المادة الأولى منه تعريفات لأشكال العنف ضد المرأة والتى تضم 5 أشكال هى العنف «الجسدي والاغتصاب والتحرش الجنسي والاستغلال الجنسي والحرمان من الميراث».
ويحدد المشروع جرائم العنف ضد المرأة والاستغلال الجنسي وإفساد الأخلاق وعقوبة كل منها في المواد من 2 إلى 17، بينما جاء الباب الرابع بعنوان حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة في المواد من 18 إلى 31، بينما يتضمن الباب الخامس الأحكام العامة من المادة 32 إلى 36 التى تنص على إلغاء كل نص مخالف له ورد في أي قانون آخر بمجرد صدوره.
كما طالب الباب الرابع الخاص بحماية المرأة فى المادة «20» بإنشاء صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف وذويهم وتأهيلهم، كما طالبت المادة «23» من الباب الرابع وزارة الداخلية بإنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة فى جميع أقسام الشرطة.
