أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، الأحد، 7 دعاوى قضائية ضد وزير الداخلية، بصفته، لصالح ضحايا تعرضوا للتعذيب خلال فترة اعتقالهم لدى الشرطة، وطالبت بالتعويض المدني لصالح المجني عليهم بقيمة 100 ألف جنيه لكل مدّعٍ.
أخبار متعلقة
وذكرت المنظمة، في دعواها، أن المجني عليهم «تعرضوا خلال فترة الاعتقال للتعذيب بأصنافه المختلفة من الضرب بالأيدي والعصي، والركل بالأقدام والسب والإهانات، أثناء فترة اعتقالهم، دون وازعٍ من ضمير من أتباع المُدَّعَى عليه».
وأكدت الدعوى أن «تلك الجرائم تخالف كل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر، والتي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من القانون المصري، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب».
وتابعت الدعوى: «فضلاً عن مخالفتها لما نص عليه الدستور المصري، فقد نصت المادة 80 من الدستور المصري على أن (كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم وتكفل الدعوى تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء)».
وأكد محمد زارع، رئيس المنظمة، أن «الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عمومًا يُقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ، ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، على أن يراعي القاضي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون مواسيًا للمضرور ويكفل رد اعتباره».
وشملت الدعاوى التي أقامتها المنظمة الدعوى رقم 1531/2013 لصالح محمود السيد محمود إسماعيل، والمحدد لنظرها جلسة 5 مايو المقبل، والدعوى رقم 1535/2013، باسم هشام طلعت عوض محمد عرفة والمحدد لنظرها جلسة 30 أبريل المقبل، والدعوى رقم 1534/2013 لصالح جلال محمد سالم سلام، والمحدد لنظرها جلسة 2 مايو المقبل، والدعوى رقم 1532/2013 لصالح سامح محمد حسن والمحدد لنظرها جلسة 12 أبريل المقبل.
كما تضمنت الدعاوى القضية رقم 1528/2013 باسم جمال السيد مصيلحي مصطفى، والمحدد لنظرها جلسة 2 مايو المقبل، والدعوى رقم 1226/2013 لصالح أحمد حامد حسن عفش والمحدد لنظرها جلسة 17 أبريل المقبل، والدعوى رقم 1224/2013 لصالح رمضان أحمد حلمي على والمحدد لنظرها جلسة 20 أبريل المقبل.
