كبار قضاة تونس يرفضون مشروع قانون لتنظيم الهيئة القضائية

أعلن كبار قضاة تونس، الجمعة، رفضهم لمشروع قانون صاغه المجلس الوطني التأسيسي، البرلمان، والذي يتعلق بإنشاء «هيئة مؤقتة» تشرف على القضاء في البلاد، وذلك عقب إضراب عام نفذه قضاة تونس، احتجاجًا على مشروع القانون الذي اعتبروه لا يضمن استقلالية القضاء عن الحكومة.

وقال الرئيس الأول لمحكمة «التعقيب»، ووكيل الدولة العام لديها،  ومدير «المصالح العدلية»، والمتفقد العام بوزارة العدل، ورئيس المحكمة العقارية، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس، والوكيل العام لديها، في بيان مشترك: «نعرب عن رفضنا لتركيبة الهيئة المقترحة والتي تضم أعضاء من غير القضاة وذلك ضمانا لاستقلال القضاء والنأي به عن الولاء لغير القانون والتجاذبات السياسية».

وأضافوا: «نعلن عدم استعدادنا للمشاركة في هيئة على النحو المدرج بالمشروع، وننبه لخطورة ذلك على ضمان استمرار السلك القضائي».

ودعت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في بيان، الخميس الماضي، المجلس التأسيسي التونسي إلى الالتزام بتحقيق استقلالية القضاء والقطع مع تدخل الحكومة فيه، وإلى إدخال تعديلات ضرورية على مشروع قانون الهيئة االمؤقتة للقضاء بشكل  يضمن استقلالية القضاء.

وستحل الهيئة المقترحة بدلا من المجلس الأعلى للقضاء الذي تأسس في 1967 واستخدم في فترة حكم الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، لمساعدة السلطة التنفيذية على تقويض استقلالية القضاء وجعل المحاكم خاضعة للسلطات السياسية،ويطالب كثير من القضاة التونسيين باستقلال النيابة عن وزارة العدل.