قال مصدر مسؤول بقطاع البترول، إن هناك تناقص في حجم إنتاج البترول الخام خلال بداية العام الحالي، جراء توقف الشركاء الأجانب عن ضخ استثمارات جديدة لتنمية الحقول البترولية، إثر تراكم مستحقاتهم المالية لدى الهيئة العامة للبترول، فضلاً عن أن الاكتشافات البترولية خلال السنوات الماضية لم تغط نضوب الحقول القديمة.
أخبار متعلقة
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هناك تراجعًا بنسبة 15٪ في حجم الإنتاج اليومي من الزيت الخام، موضحًا أن وزارة البترول كانت تضيف رقم المتكثفات المصاحبة للغاز الطبيعي إلى إنتاج الزيت، لتعويض معدلات تناقص إنتاج الزيت الخام، إلا أنه مع تراجع حقول الغاز مع توقف إنتاج حقول غاز غرب الدلتا العميقة منذ 3 سنوات، بدأت مشكلة إنتاج الزيت تتزايد.
وتابع: «في المقابل نتيجة نقص السيولة الدولارية بالهيئة، توقف استيراد الخام بخلاف خط خام سوميد الناقل لخامات خليجية يتم تكريرها في معمل ميدور، وتسويقها من ميناء سيدى كرير، وهو ما أدى إلى خفض طاقة معامل التكرير لأقل من 70٪».
وأشار المصدر إلى أن تأخر سداد المنتجات البترولية المستوردة، وتأخر تسلم المراكب الحاملة لها في الميناء دفعًا موردي السولار للمغالاة في العلاوة الإضافية للسولار، وزيادتها إلى 65 دولاراً على الطن فوق السعر العالمي، بدلاً من 9 دولارات في السابق، بما يرفع تكلفة الاستيراد على خزانة الدولة.
وأكد المصدر أن هيئة البترول تسعى لتعويض نقص الخامات في المعامل عبر صفقتين لاستيراد 4 ملايين برميل خام شهرياً من العراق، ومليون خامس من ليبيا لرفع الطاقة التكريرية للمعامل.
وأظهرت بيانات وزارة البترول، في النشرة الشهرية لمركز معلومات مجلس الوزراء، تراجعاً في حجم إنتاج الزيت والمتكثفات من 3038 ألف طن، خلال يناير 2012، إلى 2945 ألف طن في يناير 2013.
يشار إلى أن مصر لم تحصل مصر على شحنة خام واحدة منذ يناير الماضي، بسبب الأزمة الدولارية التي تعاني منها، وهو ما أدى لإلغاء مناقصات شراء خام كانت الهيئة قد طرحتها مطلع العام الجاري واعتمادها على شراء شحنات فورية من السولار والبوتاجاز، إلا أن طوابير السيارات التي تكدست أمام محطات الوقود الشهرين الماضيين، دفعت الحكومة للبحث عن صفقات استيراد خام عبر عقود مباشرة مع الحكومات العربية، للاستفادة من تسهيلات السداد.
