كشف مندوب الجهاز المركزى للمحاسبات، الجمعة، أثناء حضوره اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الأطباء وجود عجز في ميزانية النقابة العامة وصل إلى ملايين الجنيهات، منها 330 ألف جنيه في العام المالي 2011 وقت تولي نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الدكتور عصام العريان، منصب أمين صندوق نقابة الأطباء.
أخبار متعلقة
كما أشار مندوب الجهاز المركزي للمحاسبات خلال اجتماع الجمعية العمومية، الذي عقد في قاعة المؤتمرات بقصر العيني، لوجود خلط بين أموال لجنة الإغاثة الإنسانية والتبرعات وبين مصروفات النقابة.
وهتف أطباء ينتمون لـ«تيار الاستقلال» بعد إلقاء كلمة مندوبي الجهاز المركزي للمحاسبات: «فضيحة.. فضيحة»، مطالبين بمحاسبة المخالفين والمتورطين في إهدار أموال الأطباء أمام القانون، فيما اعتبر أطباء ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين أن هناك من يتعمد إفشال الجمعية العمومية، كما أن المخالفات المالية بعضها ورثه مجلس النقابة الحالي من المجالس القديمة، وأيام حكم الحزب الوطني.
ونشبت اشتباكات بالأيدي ومشادات كلامية بين أطباء التكليف وبعض أعضاء الجمعية العمومية الذين ينتمون لـ«الإخوان»، بسبب عدم امتلاك أطباء التكليف خريجي العام الجديد كارنيهات عضوية النقابة، أو تراخيص مزاولة المهنة.
ورد مجلس النقابة على ما حدث بأن هناك من يحاول إفشال الجمعية العمومية للأطباء، وأن بعض الحاضرين ينتمون لتيارات سياسية وليسوا أطباء.
وحشدت «الإخوان» أنصارها من الأطباء داخل القاعة، لإحكام السيطرة على القررات التي تصدر من الجمعية العمومية، التي حضرها الدكتور حلمي الجزار، وعدد من قيادات الجماعة، الذين جلسوا في قاعة كبار الزوار.
وهتف أطباء التكليف «باطل.. باطل»، فيما رد عليهم أطباء «الإخوان» بهتافات: «خايف تكتب اسمك ليه مش طبيب ولا إيه»، و«بره بره»، و«طلعوهم بره»، بينما هدد وكيل النقابة بإلغاء الجمعية العمومية حال استمرار الاشتباكات أو الهتافات أو تعطيل أعمال الجمعية.
وتكررت الاشتباكات المتبادلة بين الأطباء أثناء رد الدكتور صلاح الدسوقي، أمين صندوق النقابة، على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بينما طالب أطباء ينتمون لحركات طبية بمحاسبة المخالفين وتحويلهم للمحاكمة.
واتهم أطباء تيار «الاستقلال» مجلس النقابة بتعمد تأخير إصدار كارنيهات وتراخيص مزاولة المهنة لأطباء التكليف، فيما حمل المجلس نقابة أطباء الإسكندرية المسؤولية كاملة مطالبًا بمحاسبة أعضائها بتهمة التقصير.
وقال الدكتور خيرى عبد الدايم ، نقيب الأطباء، إن مجلس النقابة على وشك حسم «معركة الكادر»، وسيكون القانون في يد الجميع خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا اكتمال المشروع، وإقراره من لجنة الصحة بمجلس الشورى، ورفعه للجلسة العامة للموافقة البرلمانية عليه.
وأضاف: «نسابق الزمن لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشروع، وسيبدأ صرفه لجميع الأطباء بداية من 1 يوليو المقبل»، مطالبًا الأطباء بأن يكونوا على قلب رجل واحد لتحقيق كل مطالبهم.
من جانبها اتهمت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس النقابة العامة، عضو أطباء بلا حقوق، النقابة بالتقصير في استخراج كارنيهات عضوية الأطباء الجدد، مطالبة بمحاسبة المخالفين والمتسببين في إهدار أموال الأطباء.
