«المصرية للاتصالات»: ننسق مع قوات حرس الحدود لحماية الكابلات البحرية

قال المهندس محمد النواوي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة تتابع التحقيقات مع المتهمين بقطع الكابل البحري «إس إم دابليو 4»، الذي تسبب في تعطل خدمات الإنترنت بنسبة تجاوزت 60% فجر الأربعاء، إن الشركة تنسق حاليا مع القوات المسلحة وقوات حرس الحدود لحماية الكابلات البحرية داخل المياه الإقليمية، لمنع تكرار حوادث قطع الكابلات.  

وأكد أن خدمات الإنترنت تتحسن بشكل تدريجي بعد نقل الخدمة لمسارات آمنة، متوقعا أن تعود لمستوياتها الطبيعية خلال ساعات، مضيفا أن إصلاح الكابل سينتهي في الأسبوع الثالث من أبريل.

وقال مسؤول بالشركة إن الكابل يتم إنزاله للبحر من منطقة أبوتلات بالإسكندرية، ويسير على عمق محدد لتفادي حركة السفن، مضيفا أن سوء الأحوال الجوية، الجمعة الماضى، أدى إلى توقف عدد من السفن في عرض البحر، وقامت بإلقاء الهلب الخاص بها فاصطدم بكابلين «تي آي نورث» و«آي آي جي»، مما أدى إلى قطعهما، وتأثرت خدمات الإنترنت في ذلك الوقت بنسبة 30% فقط، أما الكابل الأخير الذي تعرض للقطع، فجر الأربعاء، فقد  لتأثر خدمات الإنترنت بنسبة 60%، باعتباره كابلا رئيسيا، ويزود الخدمة في مصر، وعدد من الدول منها لبنان ودول شرق أوروبا والهند.

من جانبه قال خبير في مجال أمن المعلومات، إن تكرار قطع الكابلات البحرية المصرية ليس حادثا عارضا، وإنما محاولات مستهدفة للإضرار بأمن مصر القومي، محملا وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مسؤولية كشف هذه الجهات التي تتعمد إلحاق الخسائر بالاقتصاد المصري.

وأضاف الدكتور عمرو موسى، خبير في مجال أمن المعلومات، أن نحو 4 كابلات تعرضت للقطع، مارس الجاري، أولها مطلع الشهر، وكابلين، فجر الجمعة الماضى، والأخير فجر الأربعاء، مما يثير شبهات جنائية مطالبا بألا تمر هذه الحوادث مرور الكرام.

وأكد «موسى» أن أمن مصر القومي عرضة للاختراق، بسبب عمليات قطع الكابلات، مضيفا أن الدول المعادية قد تستغل عمليات الإصلاح لهذه الأعطال، وتقوم خلالها بزرع أجهزة تجسس على الكابلات المقطوعة لخرق أمن مصر القومي.

وطالب وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات بإعلان حقيقة العقود التي وقعتها مع شركات عالمية، لتنفيذ هذه الكابلات وصيانتها.