قرر مجلس نقابة الصحفيين مقاطعة مكتب النائب العام، وعدم التعامل معه بكل الأشكال سواء بتقديم البلاغات أو المثول أمام أي نيابة في أي قضية «طالما استمر الوضع غير القانوني للمستشار طلعت عبد الله» على حد تعبير النقابة.
وطالب المجلس في اجتماعه، مساء الأربعاء، الصحفيين بتقديم البلاغات في حالة الضرورة للنيابات المختصة وليس لمكتب النائب العام مباشرة، مؤكدا أن هذا القرار جاء نتيجة التعامل السلبي في قضايا الاعتداء على الصحفيين والتي قُدم فيها متهمون بالأدلة والمستندات، وتنفيذًا لحكم القضاء الصادر، الأربعاء، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عامًا.
كما طالب المجلس صحفيي جريدة الدستور المضربين عن الطعام بتأجيل الإضراب لحين الاجتماع مع رئيس مجلس إدارة الجريدة، الأحد المقبل، لإنهاء أزمتهم.