يتوجه جمال فهمي، وكيل أول نقابة الصحفيين، إلى نيابة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي، الثلاثاء، لسماع أقواله في البلاغ المقدم ضده من مؤسسة الرئاسة، والذي يتهمه بنشر أخبار كاذبة وإهانة رئيس الجمهورية.
ومن المقرر حضور الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وعدد من الحقوقيين والسياسيين مثل حافظ أبو سعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور حسام عيسى، والمحامي سيد فتحي، مدير مركز الهلالي للحريات، فضلاً عن عدد كبير من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وعدد آخر من المحررين والمحامين للتضامن مع «فهمي».
وقال «فهمي» إنه «رغم عدم اعترافه بسلطة النائب العام، الذي جاء إلى منصبه لدعم السيطرة الإخوانية على النيابة، على حد قوله، فإنه سيمثل أمام جهات التحقيق، احترامًا لأعضاء النيابة الذين سيحققون معه»، مؤكدًا أن «غالبية أعضاء النيابة مازالوا مستقلين ويعملون بنزاهة بعيدًا عن توجهات النائب العام».
وأكد «فهمي»، لـ«المصري اليوم»، أن مؤسسة الرئاسة هي من حركت الدعوة ضده واتهمته بإشاعة أخبار كاذبة بعد حديث سابق له، على قناة «العربية الفضائية»، عن تدهور الحريات الصحفية في مصر بعد الثورة مع وصول الرئيس مرسي، موضحًا أنه أثناء حديثه بالعربية تساءل عن من قتل الشهيد الحسيني أبو ضيف، بعد تقرير سبق نشره بجريدة الفجر، مدعومًا بالمستندات، يتهم مرسي بالضلوع في الإفراج عن متهم في قضية رشوة، بعفو رئاسي، قيل إنه يمت بصلة قرابة لزوجة مرسي، حسب التقرير.
وأشار «فهمي» إلى أنه «لم يتم الرد على مثل تلك التقارير بأي بيانات أو تصريحات رئاسية، ولذلك فمن حق الجميع التساؤل، منبهًا إلى أن عدوان الرئيس على الحريات الإعلامية والصحفية بلغ ما لم يبلغه نظام مبارك الديكتاتوري، حسب قوله».