قال مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي، الأربعاء، إن الاتحاد ودوله الأعضاء قرروا تمديد حظر توريد السلاح والمواد الحربية إلى سوريا.
أخبار متعلقة
وأشار المصدر إلى أن «الاتحاد سيتمسك بهذا الحظر المفروض ضمن العقوبات الأوروبية السارية على سوريا حتى شهر يونيو المقبل»، قائلا: «نتمسك بهذا الموقف قناعة منا أن الحل يجب أن يكون سلمياً وعبر عملية سياسية للأزمة في سوريا».
وحول قرار الجامعة العربية إعطاء الضوء الأخضر لدولها الأعضاء بشأن دعم المعارضة خلال قمة الدوحة، قال المصدر: «نحن لسنا في وضع مناسب للتعليق على أمر نعتبره شأنا داخليا، على المستوي العربي».
واستبعد المصدر أن يتم رفع الحظر على السلاح من أجل تزويد المجموعات المعارضة به، واكتفي بالاشارة إلى أن «ما يجري نقاشه الآن على مستوي الخبراء في أوروبا هو البحث عن السبل الكفيلة بمساعدة السوريين على إيجاد الظروف الملائمة للمضي في طريق الحل».
كانت القمة العربية الـ24 أصدرت قرارا الثلاثاء، يمنح كل الدول العربية الحق في إمداد المعارضة السورية بالسلاح.
