أعلن عدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى عن رفضهم قانون التظاهر، لأنه غير شرعى وصادر عن مجلس شورى غير شرعى، مؤكدين أن الشعب المصرى لن يلتزم بهذا القانون إذا تم إقراره وسيسقطه. قال سامح عاشور، رئيس الحزب الناصرى، والقيادى بالجبهة، إن جماعة الإخوان المسلمين ونظامها الحاكم يقدمون أسوأ النماذج للديكتاتورية والفاشية فى العالم بقانون منع التظاهر.
أخبار متعلقة
وأضاف «عاشور» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن جماعة الإخوان استغلت القوى السياسية منذ الأيام الأولى للثورة وحتى وصولهم إلى الحكم ثم بعد ذلك انقلبوا عليهم، مشيرا إلى أن تمرير القانون بشكله الحالى يجعله قانوناً مخالفاً للمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، وأن ذلك لن يمر بسهولة، وأن هناك الكثير يمكن فعله لوقف هذا القانون، ومنها التظاهر ضده، قائلا: «القانون وصمة عار جديدة على جبين النظام». وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أحد قيادات الجبهة،
إنه من الأساس لا يجوز لمجلس الشورى إصدار أى قوانين لأنه مجلس غير شرعى، لم ينتخبه سوى 7% من الشعب، وعين الرئيس 90 عضواً فيه، لذلك فهو يدين بالولاء لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أنه لم يجر انتخابه من أجل التشريع وإصدار القوانين. وأضاف «أبوالغار» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن الشعب لن ينفذ القانون ولن ينجح من صنعوه فى منع الشعب من التظاهر. وقال عبدالغفار شكر،
وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، القيادى بالجبهة: «فى الدول الديمقراطية، تتم صياغة قوانين تكفل ممارسة الحريات والتعبير عن الرأى، ولكن فى مصر يصدر القائمون على التشريع قوانين تصادر حرية التعبير عن الرأى»، مشيرا إلى استحالة تطبيق مثل هذه القوانين خاصة بعد ثورة يناير التى أذهلت العالم. وأضاف «شكر» أن أى محاولة لمصادرة حقوق المواطن المصرى فى الفترة المقبلة ستؤدى إلى مذابح، لأنه بات يمارس حقه الطبيعى فى خلال عامين ماضيين ولن يرضى بأقل من ذلك فيما بعد، مشيرا إلى أنه لو كانت للدولة القوة فى إصدار مثل تلك القوانين فلتتحمل عواقبها الوخيمة.
وقال الدكتور عزازى على عزازى، عضو المكتب التنفيذى للتيار الشعبى، القيادى بالجبهة، إن القانون قرار استبدادى جديد، وقمع للحريات، وامتداد لفرعنة دولة الإخوان وديكتاتوريتها، مضيفاً أن القانون يعد باكورة إنتاج مجلس الشورى فى مرحلة ما بعد الدستور.
وأضاف «عزازى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الإخوان بعدما وصلوا للرئاسة بالتظاهر يريدون الآن منعه، لكى يتحقق استقرارهم المزعوم، لافتاً إلى أن الاستقرار فى مفهوم جماعة الإخوان المسلمين هو استمرار شرعيتهم الزائفة. قائلاً: «والشعب المصرى سيخرج لسانه للقانون وليس أمامنا سوى المزيد من النضال السلمى فى مواجهة هذه الجماعة».
