حذر مركز «ابن خلدون» للدراسات الإنمائية من محاولة تمرير مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، دون أن يتم مراجعة منظمات المجتمع المدني المعنية بشأنه، لأنها تحمل انتهاكات واضحة للحق في حرية التنظيم وتسمح للدولة بخنق منظمات المجتمع المدني وفرض مزيد من القيود عليها.
أخبار متعلقة
واستنكر المركز في بيان، صدر الأربعاء، وجود مساع حقيقية نحو إقرار القانون، على الرغم من أن المنظمات طرحت مبادرات عديدة، وأكثر من قانون بديل لتنظيم عمل الجمعيات، يضمن عدم تدخل الحكومة في قراراتها أو الدخول في إجراءات معقدة للحصول على تراخيص، وأن تكون الجمعية العمومية هي من لها السلطة على المجتمع المدني.
وطالب البيان منظمات المجتمع المدني، لا سيما المنظمات الحقوقية، بالوقوف يداً واحدة في مواجهة محاولات الخنق والتقييد، التي تمارسها الدولة تحت إدعاء تطبيق القانون، مشددا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على الرئيس مرسي والحكومة المصرية لمنع تمرير القانون في هذه الظروف، قبل استشارة الجمعيات المعنية.
وقالت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز بن خلدون، إنه في ظل انهيار أعمدة الدولة واحداً تلو الآخر منذ تولي الرئيس محمد مرسي، يبقى المجتمع المدني هو المؤسسة الوحيدة التي ما زالت محافظة على تماسكها وقوتها وما زالت هي الحامي الرئيسي لحقوق وحريات المصريين ضد أي انتهاكات يرتكبها أي نظام ديكتاتوري سواء النظام الذي سقط بالفعل أو الجاري تأسيسه حالياً.
وأشارت «زيادة» إلى انه في الدول الديمقراطية تقام الجمعيات وتمارس أنشطتها بالإخطار، مؤكدة أن ما يحدث الآن من تعقيدات تحت مسمى القانون ما هي إلا محاولات للقضاء على المجتمع المدني تمهيداً لقيام دولة ديكتاتورية لا تحترم الحقوق والحريات.
