قال المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، إن قضية الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، المتهم بالتحريض في أحداث الاشتباكات التي شهدها محيط مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، لا تستدعي انتداب قاضٍ للتحقيق معه، وإن طلب «عبد الفتاح» بانتداب قاضٍ للتحقيق مرفوض شكلًا وموضوعًا.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في تصريحات، الأربعاء، أن علاء عبدالفتاح أنكر امتلاكه الصفحات الخاصه به على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي، وقال: «ربما أكون تعرضت للاختراق أو السرقة».
وأشار إلى أن إدارة المعلومات والتوثيق التابعة لوزارة الداخلية تم إبلاغها رسميًا لتتبع الصفحات الخاصة بالناشط السياسي علاء عبدالفتاح، والمجموعة الأخرى من النشطاء السياسين لمعرفة من المسؤول عن الأقوال التحريضية التي تسببت في أحداث العنف التي شهدها محيط مكتب الإرشاد، الجمعة الماضي.