قال الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، الثلاثاء، في صفحته على «فيس بوك»: «لم أنكر حساباتي ولا حتى أنكرت الاتهامات، أنا رفضت الإجابة على أي أسئلة لعدم حياد النائب العام، وطلبت انتداب قاضي تحقيق، النائب العام يكذب في أمر موثق بمحضر تحقيق رسمي».
وعلق «عبد الفتاح» على البلاغ المُقدم ضده للتحقيق معه بتهمة التحريض على «اشتباكات المُقطم»، بقوله: «القضية برمتها تافهة».
وقال «عبد الفتاح»، في حسابه على «تويتر»: «القضية برمتها تافهة، لكن إن النائب العام يكذب في كلام مثبت في محضر تحقيقات، ويطلب القبض على مواطنين من غير تحريات دي كوارث لازم ننتبه لها».
وأضاف: «هحاول أكتب شرح للكذب والتزوير في بيان النائب العام، وسرد لما تم في النيابة»، كما قال: «لو المجلس الأعلى للقضاء له أي مصداقية يحيل النائب العام وباقي المسؤولين في مكتبه للصلاحية».
واعتبر «عبد الفتاح» أن النيابة «ارتكبت جريمة مهنية بإصدار أمر ضبط وإحضار من غير ما تكون عملت تحريات، وأبسط التحريات هي التحقق من أكاونتات الفيس بوك وتويتر»، مضيفًا: «لم يسألني المحقق أصلا هل دي حساباتي ولا لأ، ولما حاول يعرض علي ورق مطبوع رفضت الاعتراف به كدليل (ضحدنا كل الأدلة) لسهولة التلاعب فيها».
وتابع: «بكرة هشوف مع المحامين إيه الإجراء القانوني المفروض يتاخد ضد النائب العام وهحضر بيان تكذيب كمان شوية»، موجهًا في الوقت نفسه حديثه لمن يتهمه بالهروب من التحقيق، بقوله: «فعلا وصلت أن النائب العام يتبلى عليّ و يكذب في كلام مثبت في محضر رسمي؟!، رفضت التحقيق والتزمت الصمت عند كل سؤال طرح علي يبقى تنصلت ازاي؟».
يأتي ذلك، بعدما قالت النيابة العامة إن علاء عبد الفتاح، «تنصل من معرفته بحسابه على فيس بوك وتويتر».
وأضافت أنها «أفرجت عنه لحين ورود تحريات مباحث الإنترنت بإدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية».
وفي بيان على الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، الثلاثاء، قالت النيابة العامة: «مَثٌل اليوم المطلوب ضبطه وإحضاره، علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح الشهير بـ(علاء عبد الفتاح)، لسؤاله بشأن التحقيقات الجارية فى وقائع التحريض على الحريق العمد والتجمهر بغرض إتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتعدى على القوة المكلفة بتأمين تلك الممتلكات».