أثار إعلان مصلحة الضرائب أن صفقة استحواذ بنك «قطر الوطني» على 100% من أسهم بنك «الأهلي سوسيتيه جنرال» جدلاً في الأوساط الاستثمارية وقطاع الأوراق المالية، بعد أن أيدّها البعض فيما رأها آخرون لا أساس لها من الصحة، وتدفع إلى هروب المستثمرين وعزوفهم عن دخول السوق.
أخبار متعلقة
وأكد الدكتور هاني توفيق، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أنه مع فرض ضريبة على أي تعاملات تحقق لأصحابها أرباحا ويتمتعون بالخدمات التي تقدمها الدولة كمبدأ عام.
وقال «توفيق» إن الملاحظة الوحيدة على إعلان مصلحة الضرائب فرض ضريبة بواقع 10% على صفقة سوسيتيه جنرال، أنها تمت بأثر رجعي، لاسيما أنه لم يُقر القانون الخاص بهذه الضريبة بعد، لكنه بخلاف ذلك يحق تحصيل ضرائب على الأرباح الرأسمالية.
وأضاف أن الانتقادات الموجهة للحكومة بإعفاء الجانب الفرنسي من الضريبة مخالفة للمنطق، لاسيما أن المستثمر الفرنسي سيدفع الضريبة في بلاده وفقًا لاتفاقات دولية وقعت عليها مصر في الماضي بمنع الازدواج الضريبي، وبالتالي لم يتم إعفاء المستثمر الفرنسي من الضريبة.
وأشار إلى أن المنتقدين لفرض الضريبة على المستثمرين المقيمين داخل مصر يعملون في سوق الأوراق المالية وهم أصحاب مصلحة في عدم فرضها، وبالتالي هناك تضارب مصالح في هذا الشأن، مشددًا على أن التلويح بأن فرض ضرائب يمنع قدوم استثمارات أجنبية للبلاد، هو تهديد أجوف، وإذا ما كان المستثمر لا يريد دفع ضرائب على أرباح فلا نريده.
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إن إعفاء مساهمي الدول التى ترتبط بمصر باتفاقيات منع ازدواج ضريبي، يأتي إعمالاً بمبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين المحلية، وهو ما أظهرت الحكومة المصرية احترامها له من خلال إعفاء الجانب الفرنسي من ضرائب الصفقة.
لكن في المقابل، وجه إيهاب سعيد، محلل أسواق المال، انتقادات إلى إعفاء الجانب الفرنسي من الضريبة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز إعفاء طرف من الضريبة إلا بناء على قانون وليس على اتفاقية.
وقال «سعيد»، إن القانون رقم 101 لسنة 2012 الذي استند إليه رئيس مصلحة الضرائب في إخضاع صفقة الأهلي سوسيتيه جنرال للضريبة تم إقراره من قبل الرئيس محمد مرسي حين كان يملك سلطة التشريع قبل الاستفتاء على الدستور فى العاشر من ديسمبر الماضي، وذلك لاستيفاء متطلبات صندوق النقد الدولي بخصوص إعادة هيكلة قانون الضرائب، بغرض الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، لكن الرئيس عاد وجمد العمل بهذا القانون لأجل غير مسمى لحين إجراء التعديلات المناسبة عليه.
وأضاف أنه بعد الاستفتاء على الدستور وتحويل سلطة التشريع لمجلس الشورى، طبقًا لما جاء بالدستور، أصبح المختص بإضافة التعديلات الجديدة ومناقشة القانون هو المجلس، ومن ثم فلا يجوز الاعتداد بهذا القانون أو العمل به لحين موافقة مجلس الشورى على نصوصه، أو تعديلها وهو ما لم يحدث حتى الآن، ولذا يعد فرض ضريبة على إحدى الصفقات استنادا إلى نص بهذا القانون «المجمد» باطلاً.
وتابع أنه إذا ما أقر مجلس الشورى القانون، فإن تطبيقه على الصفقة لن يكون قانونيا، لأنه لا يجوز سريانه على الصفقة بأثر رجعي، منتقدا ما تقوم به مصلحة الضرائب الآن من خصم للضريبة من قيمة الصفقة كإجراء احترازى.
كان بنك «سوسيتيه جنرال» الفرنسي وقع اتفاقا لبيع حصته البالغة 77.1% في البنك «الأهلى سوسيتيه جنرال ـ مصر»، لصالح بنك «قطر الوطني»، وأوضحت مصلحة الضرائب أن هذه الحصة لن تخضع للضرائب، فيما ستخضع باقي الحصص لدفع ضريبة بقيمة 10% على الربح المحقق لكل مساهم من خلال تلك الصفقة، ما لم يكن المساهم من دولة ترتبط باتفاقات مماثلة مع الحكومة المصرية.
