قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، إن صفقة استحواذ بنك «قطر الوطني» على 100% من أسهم «البنك الأهلي سوسيتيه جنرال»، ستخضع للضريبة وفقًا لأحكام المادة «56 مكرر» من القانون 101 لسنة 2012، والمعروض حاليًا على مجلس الشورى، و التي تقضى بفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10%، دون خصم أي تكاليف على الأرباح الناتجة عن معاملات الأوراق المالية.
أخبار متعلقة
وقال رئيس المصلحة إن المشرع ألزم الجهات القائمة بتسوية المراكز الناتجة عن عملية الاستحواذ بخصم الضريبة بسعر 10%، وتوريدها للمصلحة خلال خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالي للتسوية، دون الإخلال بالتزام الممول بأداء الضريبة المستحقة عليه، وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
وأوضح أنه بعد دراسة الاتفاقية المبرمة بين مصر وفرنسا انتهى رأي المصلحة إلى عدم خضوع حصة بنك «سوسيتيه جنرال – فرنسا» للضريبة في مصر، وأما بالنسبة لباقي أطراف الصفقة فنظرًا لعدم وجود أي بيانات تفصيلية، وفي ضوء حالة الاستعجال لتسوية العملية السابقة يتم خصم الضريبة.
من جانبه، أكد محمد عمران، وكيل أول وزارة المالية، رئيس قطاع الشؤون القانونية السابق بمصلحة الضرائب، خضوع صفقة «الأهلي سوسيتيه جنرال»، و«قطر الوطني» للضريبة، باعتبارها عملية نقل أصول، وفقًا لقانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005، وتعديلاته المعروضة حاليًا على مجلس الشورى بنص مشروع قانون 101 لسنة 2012، مشيرا إلى معاملاتها ضريبيًا كصفقة شركة «أوراسكوم» التي يجرى التفاوض بشأنها.
في سياق متصل علمت «المصري اليوم» أن البنك «الأهلي سوسيتيه جنرال»، لم يقدم إقراره الضريبي للمأمورية الضريبية التابع لها، ولم يقر بعملية البيع وتفاصيلها، وحال تقدم البنك يتضح الموقف الضريبي للصفقة، وشكل عملية البيع، بعد فحص الإقرار.
