يناقش مجلس إدارة جمعية منتجي الألبان، الأسبوع المقبل، العرض الذي تقدمت به شركات «جهينة وبيتي وإنجوي» للنيابة العامة بالتصالح معها فيما يعرف بقضية «احتكار الألبان»، المتهم فيها المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة، عندما كان مسؤولاً في إحدى الشركات المتورطة بقضية الاحتكار.
أخبار متعلقة
وقال محمد الطاروطي، رئيس الجمعية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن تقدم الشركات الثلاث بطلبات للتصالح إلى النيابة العامة يؤكد مصداقية الإجراءات التي اتخذتها الجمعية لمنع المخالفات الاحتكارية لهذه الشركات، موضحًا أن مزارع إنتاج الألبان تضررت اقتصاديًا من الممارسات الاحتكارية لهذه الشركات، رغم محاولات التفاوض خلال السنوات الماضية لوضع حلول تحفظ حقوق الجميع، وتساهم في تطوير قطاع إنتاج الألبان.
من جانبه، أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن تجاهل الدولة لدور الإنتاج المحلي للألبان، ودعمه من خلال إصلاح منظومة التسويق، والحد من عمليات الاحتكار التي تمارسها شركات التصنيع، يهدد بالقضاء على خطة تطوير القطاع، ويتسبب في انكماش قدرة الدولة على التنمية الاقتصادية لقطاع الإنتاج الحيواني والألبان.
وأشارت المصادر إلى أن شركات تصنيع الألبان اتفقت مسبقًا في سنوات ما قبل الثورة على تحديد أسعار شراء الألبان من المزارع، بما يضر بمصالح صغار المنتجين من أصحاب المزارع، محققة أرباحًا خيالية على حساب المنتج المحلي.
