أحال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، البلاغات المقدمة من الدكتور محمود عيسى، وزير التجارة والصناعة، الخاصة باحتكار إنتاج الزجاج المسطح وغرفة صناعة السينما إلى نيابة الأموال العامة العليا، وقالت مصادر قضائية مطلعة لـ«المصرى اليوم»، إن نيابة الأموال العامة العليا سوف تبدأ التحقيق فى البلاغات المحالة بتشكيل لجان لحصر حجم المخالفات التى ارتكبتها الشركات.
فيما كشفت رابطة منتجى الألبان عن استعداداها لتقديم أدلة جديدة تؤكد تورط شركات الألبان، التى أحالها الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة، إلى النائب العام، فى الممارسات الاحتكارية، وقال محمد الطاروطى، رئيس الرابطة، إننا مستعدون لذلك إذا طلبت جهات التحقيق معلومات جديدة.
فيما أثار ما كشفته «المصرى اليوم» بشأن إحالة عدد من شركات تصنيع الألبان إلى النائب العام ردود أفعال واسعة حول أسباب ومبررات القرار. وقال «الطاروطى» إنه تم التقدم بجميع الأدلة التى تثبت صحة الادعاءات إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرا إلى أن الجهاز أعد دراسة للتأكد من الاتهامات الموجهة لهذه الشركات، وانتهى إلى إحالتها إلى النائب العام.
وأوضح «الطاروطى» أنه سبق للمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وأمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، الموافقة على تشكيل لجنة مشتركة من مسؤولى الوزارتين، وممثلى أصحاب مصانع الألبان والمنتجين، تكون مهمتها التوصل إلى سياسة سعرية تضمن تحقيق هامش ربح لجميع الحلقات المشاركة فى إنتاج وتصنيع وتسويق الألبان، لكن رفضت مصانع الألبان الاقتراح، وأصرت على فرض أسعار جبرية على مزارع الألبان.
ولفت «الطاروطى» إلى أن شركات تصنيع الألبان تسببت فى خسائر ضخمة فى قطاع الثروة الحيوانية، ولجأ معظم أصحاب المزارع إلى التخلص من رؤوس الحيوانات، ما أدى إلى تراجع حجم الثروة الحيوانية بنسبة تتجاوز 50% خلال السنوات الخمس الماضية.
وأشار «الطاروطى» إلى استعداد الرابطة لتقديم أدلة جديدة على تورط الشركات فى الممارسات الاحتكارية، إذا طلبت جهات التحقيق ذلك.
فيما قال مصدر رفيع المستوى بوزارة الزراعة، إن الوزارة سبق وأن قدمت تقريرا خلال فترة ولاية المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، شارك فيه مستشارى وزيرى الزراعة والتجارة، وتضمن أن اللجنة المشتركة بين الوزارتين انتهت إلى وضع سياسة سعرية لبيع الألبان المحلية.
فى المقابل، أكد عدد من أصحاب شركات الألبان، التى أحيلت للنائب العام، أن لديهم مخاطبات رسمية تمت مع وزراء التجارة والزراعة السابقين تؤكد اعتراضهم على حضور اجتماعات لجان التسعير، التى شكلها الوزيران السابقان، وسوف يعتمدون على هذه المخاطبات لإثبات براءتهم من الاتهامات القائمة.
وقال صفوان ثابت، رئيس شركة جهينة، إنه لن يلجأ إلى بند التصالح وفقا لقانون منع الممارسات الاحتكارية بدعوى براءة شركته وعدم صحة الاتهامات التى وجهت لها، على حد قوله. وأكد أن قرار الاتهام يجب أن يشمل أيضا وزيرى الصناعة والزراعة و9 من وكلاء الوزارات المعنية ومزارع الالبان.
وقال «ثابت» إن تقرير الإدانة اعتمد على اجتماعات اللجان التى تم تشكيلها بقرار حكومى، وكانت تعقد تحت إشراف وزيرى الصناعة والزراعة، مشيرا إلى أن الشركات رفضت حضور الاجتماعات عند بدء تشكيل اللجان وأرسلت خطابات تؤكد عدم رغبتها حضور الاجتماعات، تخوفا من وقوع الشركات تحت طائلة قانون حماية المنافسة، لكن الوزيرين اعترضا وهددا بمعاقبة الشركات التى رفضت حضور اجتماعات اللجنة التى كانت تمارس ضغوطاً على أصحاب المصانع لزيادة سعر توريد الألبان. فيما قال مصدر مسؤول بشركة «القلعة» التى استحوذت على «إنجوى»، إن الشركة مازالت تدرس الملف واكتفت بقولها إن الاتهام الموجه لها جاء فى فترة ما قبل إتمام الاستحواذ عليها من القلعة.
من ناحية أخرى، قال هشام رجب، مستشار وزير الصناعة، إن القانون يتيح للشركات المخالفة التصالح فى جميع مراحل القضاء وقبل صدور حكم بات ونهائى، ولكن بشرط إزالة المخالفة وسداد غرامة، مؤكدا أنه فى حالة ثبوت الإدانة فإن الشركات سوف تلتزم بالغرامات.
فيما اعترض منيب شافعى، رئيس غرفة صناعة السينما، على قرار إحالة شركات التوزيع السينمائى للنائب العام بتهمة الاحتكار، ووصف القرار بأنه محاولة للوزير لعمل «شو إعلامى».
