شدد الرئيس محمد مرسي، الثلاثاء، على احترامه للتظاهر السلمي، بينما أشار إلى أن من «من يستخدم (مولوتوف) وسلاحًا في المظاهرات نكسر رقبته، وهذا ما نفعله حاليًا»، مؤكدًا أن «من ينتشرون في بعض الميادين (شوية عيال) مغرر بهم يتقاضون مبالغ مالية مقابل ما يقومون به»، حسب قوله.
أخبار متعلقة
وقال مرسي، خلال لقاء له، مساء الثلاثاء، مع المئات من أبناء الجالية المصرية بالدوحة، إن «أي إصبع يتدخل في شؤون مصر سأقطعه» وهي نفس العبارة التي جاءت في كلمته أمام مؤتمر القمة العربية الذي اختتم أعماله في قطر، الثلاثاء.
وأكد الرئيس أن «مصر لن تقع ولن تفلس مثلما يردد البعض داخل وخارج البلاد، وما يحدث حاليًا من أفراد في الشارع لا يعبر عن الصورة العامة في مصر، وبعض وسائل الإعلام تبالغ وتضخم من هذه الوقائع، وتظهر الأعداد القليلة من المتظاهرين على أنهم بالآلاف، ومراسلو القنوات الفضائية يكونون في بعض الأحيان أكثر من المتظاهرين»، حسب قوله.
وأضاف أن «ما يحدث في مصر الآن أمر طبيعي بعد ثورة عظيمة، والهدف من مثل هذه الأمور هو سلب إرادة المصريين في محاولة لمنعهم من النهوض ببلدهم، وهؤلاء لن ينجحوا في مساعيهم، والعود إلى الوراء دونه الرقاب، وأنا أول هذه الرقاب». وأشار الرئيس مرسي إلى أنه يتبع الإجراءات القانونية في محاسبة المخطئين، ويحترم أحكام القضاء إذا تم تبرئة أحدهم، إلا أنه أكد أن «هناك عيونًا تراقب هؤلاء، وتمنعهم من العودة لنفس أفعالهم».
وتابع الرئيس أنه من نحو عامين وقبل توليه المسؤولية كان يطالب دائمًا بإرساء مؤسسات الدولة، بحيث يكون هناك مجلس نواب منتخب، ودستور، حتى لا يلتقط من يحاولون عرقلة مسيرة مصر أنفاسهم. وتابع: «لم ولن أسمح لهم بالتقاط أنفاسهم أبدًا، وأعداء من خارج مصر و(شياطين) في الداخل يعبثون بها بسوء نية ربما لتحقيق منفعة خاصة».
وأوضح أن «مصر لن تعود للوراء»، مطالبًا المصريين بـ«عدم الاستماع لما يتردد من شائعات مثل (أخونة الدولة)، وتأميم الشركات، وتدهور الاقتصاد وغيرها»، واصفًا هذه التصرفات بأنها «مجرد (زن ناموس)، وأن هناك ملايين يعملون في القطاع الخاص والعام، والملايين يذهبون لمدارسهم وأعمالهم بشكل طبيعي بعكس ما تصوره بعض وسائل الإعلام».
وتوقع الرئيس إجراء انتخابات مجلس الشعب بحيث يكون هناك مجلس نواب منتخب بحلول أكتوبر المقبل.
ودعا الرئيس، في ختام لقائه بالجالية المصرية، المصريين في الخارج إلى استثمار مدخراتهم في مصر، مؤكدًا أن «البنوك المصرية الحكومية منها والخاصة آمنة».
