الدكتور محمد أبوالغار.. الدكتور حازم عبدالعظيم.. نوارة نجم.. علاء عبد الفتاح.. كريم الشاعر.. أحمد عيد.. ستة سياسيين ونشطاء صدر ضد بعضهم قرار ضبط وإحضار من النائب العام، الاثنين، بتهمة التحريض على العنف فى أحداث المقطم التي وقعت الجمعة الماضى، في محيط مقر جماعة الإخوان المسلمين، وصدر ضد البعض الآخر قرار استدعاء بالتهمة نفسها، بعضهم استقبل قرار الضبط والإحضار بضحكة.. أو كلمات ساخرة.. والبعض الآخر استقبل الأمر باستغراب شديد وتعجب من سرعة النائب العام فى إصدار هذا القرار، فى حين لم يُصدر قرارا مشابها فى أحداث سابقة، ربما كانت أكثر عنفا من أحداث المقطم، إلا أن المتهمين الحقيقيين فيها ينتمون للتيار الإسلامى، طرحنا على السياسيين والنشطاء الستة، 5 أسئلة متماثلة حول استقبالهم للقرار، وامتثالهم له، والسبب الكامن وراءه وتوقعاتهم لمجرى التحقيقات معهم، وردود فعل قوى المعارضة رداً على هذا القرار.. وجاءت الإجابات بين رفض للقرار وعدم اعتراف بشرعية النائب العام، واستعداد لتنفيذ القرار.. بل سعادة أحيانا بالقرار وتمنيات بحبس كل رموز وشباب المعارضة ليعرف الإخوان أن الشارع يتحرك من تلقاء نفسه ولا يحركه أحد.
أخبار متعلقة
«الشتا اللي فات»: غاب الفنانون وحضر السياسيون
وزير الدفاع التونسي يقدم استقالته.. ومصدر: ليتحمل السياسيون مسؤولياتهم
بالصور.. فنانون وسياسيون في عزاء عبد المنعم كامل رئيس الأوبرا السابق
سياسيون تعليقًا على «سحل متظاهر الاتحادية»: إقالة وزير الداخلية ومحاكمته «واجبة»
بالصور.. سياسيون وفنانون وشخصيات عامة في حفل السفارة الإيرانية بالقاهرة
سياسيون: الحوار الوطني «فاشل» ومرسي أضاع أي فرصة لجديته
سياسيون: دعوة مرسي للحوار فاشلة.. والحريري: «أثبت أنه سكرتير لمكتب الإرشاد»
بالصور.. فنانون وسياسيون وإعلاميون في عزاء شقيقة ممدوح الليثي
حازم عبدالعظيم: مصر يحكمها نظام فاشى والنائب العام محامى وجلاد الإخوان
■ كيف استقبلت قرار النائب العام بضبطك وإحضارك و4 آخرين من النشطاء السياسيين؟
- شعرت بأننا فى غابة، والقرار متوقع، وهو بمثابة أول مسمار فى نعش نظام الإخوان، ومرسى «الفاشل» يسعى إلى تكميم الأفواه وإلصاق وتلفيق التهم إلى معارضيه، بعد أن دمر مصر فى 8 أشهر، يريدون «التكويش»، على البلد وتصفية المعارضين، الذين يتظاهرون سلميا.
■ هل ستمثل أمام النيابة للتحقيق؟
- لن أمثل أمام النائب العام «غير الشرعى»، رغم أننى تلقيت استدعاء رسمياً، و«مش متحرك من بيتى»، لأنه محامى وجلاد الإخوان وليس محامى الشعب، الذى يلعب دوراً سياسياً ضد الوطن ويتبع سياسة الكيل بمكيالين.
■ هل قرار النائب العام جاء تنفيذا لتهديدات «مرسى والإخوان» لقوى المعارضة فى اليومين الماضيين؟
- المتابع جيدا، يجد أن قرارات النائب العام أتت بعد تلويح مرسى وجماعة الإخوان الفاشية، وتهديدهم للمعارضين، وتحرك فور إشارات البلطجة السياسية الضمنية، بوجوب ضبط وإحضار النشطاء والسياسيين، وإرهابهم، مثلما أعطوه إشارات دفن تحقيقات فى قتل جيكا وكريستى ومحمد الجندى، وأحداث الاتحادية والاعتداء على النشطاء والصحفيين أمام مكتب الإرشاد، ولا أعرف ما جدوى إدراج اسمى فى قوائم الممنوعين من السفر، هو إحنا لصوص؟
■ ماذا تتوقع فى سير الإجراءات معك؟
- مزيد من القرارات الانتقامية لمواقفى المعارضة بشدة، ولا أتوقع إلى أى مدى أن تصل، فنحن يحكمنا مجموعة فاشية لا تستطيع العلم أو التكهن بالتصرفات الهمجية التى يمكن أن تسلكها، وأنا سأجلس فى منزلى، منتظرا ما سيفعل الإخوان بى وبمصر كلها.
■ ما الذى تنتظره من قوى المعارضة بعد هذا القرار؟
- قرار النائب العام بضبط وإحضار النشطاء أثبت أنه لن يسمح بتداول السلطة، ولن يسقط عن طريق الصندوق، لأن مصر يحكمها «نظام فاشى»، وليس رجال دولة يقدرون ويحترمون شعوبهم، فعلى الجميع أن يتمسك بثورته وسلميتها ونقف ضد عمليات خطف الدولة، بشتى الطرق سواء بالتظاهرات أو المسيرات.
«أبوالغار»: لم يصلنى استدعاء رسمى والجماعة تريد «إخراس» وإرهاب الناس
■ كيف استقبلت قرار نيابة جنوب القاهرة بضبطك وإحضارك؟
- قلت «إحنا عايشين فين»، ولكن فى زمن جماعة الإخوان المسلمين كل شىء متوقع لإرهاب الناس، ولا أجد سبباً واحداً لاستدعائى للتحقيق سوى أن جماعة الإخوان المسلمين تريد التخلص من رموز القوى السياسية التى تعارض ولو بـ«الباطل»، من أجل إخراس ألسنة الناس تماما، وإضفاء حالة من الإرهاب على الحالة السياسية، بما يمكنهم من إحكام قبضتهم على المجتمع مؤسسات ومواطنين.
■ هل ستمثل أمام النيابة للتحقيق؟
- لم يصلنى أى استدعاء رسمى من النيابة حتى الآن، وعلمت من إذاعة الخبر فى التليفزيون والجرائد، وقررت الاتصال ببعض المحامين أصدقائى، فنصحونى بانتظار قرار الاستدعاء، والاتصال الفورى بهم، حتى يعلموا نص الاتهام الموجه لى، وسألتزم بما يقرره المحامون، سواء بالذهاب إلى مكتب النائب العام أو رفض المثول أمامه.
■ هل قرار النائب العام جاء تنفيذا لتهديدات «مرسى والإخوان» لقوى المعارضة؟
- لا أعرف، ولكنى أستطيع القول إن تصريحات الرئيس محمد مرسى وتلويحه بتهديد قوى المعارضة تأتى على خلفية نشأته فى جماعة تأسست منذ البداية على العنف، وكان لديها جهاز سرى لتدبير حوادث الاغتيالات، فى فترة زمنية معروفة، أما رموز جبهة الإنقاذ، ورؤساء أحزاب المعارضة فتاريخهم معروف ومشرف ومكشوف، فهم لم يتورطوا فى أعمال عنف أو اتهموا بتمويلها، قبل ذلك، وشباب الأحزاب ملتزمون بممارسة أداء سياسى معارض.
■ ماذا تتوقع فى سير الإجراءات معك؟
- أتوقع أن يكتفوا بسماع الأقوال فى الاتهامات المرسلة، دون دليل، والانصراف من سراى النيابة، ولكن وقتها سوف نتخذ الإجراءات القانونية ضد مقدمى البلاغات، حفظا لحقوقى المعنوية.
■ ما الذى تتوقعه من قوى المعارضة بعد هذا القرار؟
- أنا لست متخوفاً من الإجراءات القانونية ضدى، بقدر تخوفى من الآثار المترتبة عليه من حالة الغضب بين القوى الوطنية والمواطنين الذى يعانون من حكم جماعة الإخوان، وأن يؤدى الأمر إلى ثورة، فى ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية متردية.
نوارة نجم: الإخوان بيهرجوا.. وبفكر أروح مكتب الإرشاد بدل النيابة
■ كيف استقبلت قرار النائب العام بضبطك وإحضارك و4 آخرين من النشطاء السياسيين؟
- بكلمات ساخرة: أنا شعرت أن جماعة الإخوان ونائبهم العام «الملاكى»، بيهرجوا وبيهزروا فيقرروا ضبط وإحضار مجموعة من شباب الثورة أرادت التظاهر سلمياً ضد الاعتداء على النشطاء والصحفيين وضرب ميرفت موسى، وده عبط من وجهة نظرى مالوش حدود، وأنا بصراحة ممكن أفكر أروح مكتب الإرشاد وأقولهم ما تسيبكم بقى من الحركات دى وقرارات النائب العام وخلينا مباشرين ومتخلوش بينى وبينكم واسطة.. انتم طالبين إيه وأنا أعمله، إزاى يصدر قرار ضبط وإحضار للمتظاهرين السلميين، ويترك أعضاء الإخوان الذى استخدموا مسجد بلال بن رباح فى ميدان النافورة كساحة تعذيب.
■ هل ستمثلين أمام النيابة للتحقيق؟
- أرفض المثول أمام النائب العام «غير الشرعى»، ولست خائفة «ده أنا حبسجية وأمى وأبويا حبسجية، ولا يعنينى أبدا أن يتم حبسى»، وأرفض أيضا قرار المنع من السفر لأننى قررت أموت، ولن أهرب، وحتى الآن لم يصلنى اى استدعاء رسمى من النيابة العامة، وهذه القرارات القمعية ضد شباب الثورة وقوى المعارضة بتفكرنى بالأيام الأخيرة للسادات ويارب ما يخيب ظنى، وأتعجب من استدعاء شباب ثورة مثل أحمد دومة الذى تم الاعتداء عليه ومعروف الشخص الإخوانى المعتدى .
■ هل قرار النائب العام جاء تنفيذاً لتهديدات «مرسى والإخوان» لقوى المعارضة فى اليومين الماضيين؟
- شىء مفروغ منه.. وإلا لم يكن النائب العام ليتحرك «ده واحد منهم»، حقيقى مرسى والإخوان أثبتوا أنهم لا يدركون شيئاً عن البلد الذى يحكموه وهم واهمون فى قدرتنا، الشارع هو الغاضب الآن وليس فئة من قوى المعارضة، وعلى فكرة حقيقى هما صعبانين عليا، وانتهوا من استخدام أدوات مبارك فى شهرين، وبدأوا فى استخدام قرارات السادات فى فتراته الأخيرة، حتى ينتحروا سياسياً.
■ ماذا تتوقعين فى سير الإجراءات معك؟
- إنهم يحبسوننى على ذمة القضية، أو أخرج بكفالة على ذمتها برضه، وأنا بصراحة مستعدة بشنطة هدومى وبرنامج يومى فى السجن، وكتبى، وبعض وسائل التسلية، ولكن أنا مستغربة جدا من عدم استدعائى لسماع أقولى، وإصدار قرار مباشر بضبطى وإحضارى.
■ ما الذى تنتظرينه من قوى المعارضة كرد فعل على هذا القرار؟
- أنا أتمنى من النائب العام حبس كل القوى السياسية والرموز الوطنية، حتى يعلم الإخوان أن الشارع هو محرك الأحداث ضدهم وأنه يكرهم ويبغضهم أكثر من معارضيهم، ووقتها سينفجر الشارع بفضل غباء النظام الحالى، وسيحتشد الملايين فى الشوارع ويهتفون «يسقط حكم المرشد»، كما يحشد الإخوان والسلفيون باسم السمع والطاعة أعضاء وأنصار تنظيماتهم الفاشية، مثلما فعلوا مع الرئيس المخلوع.
علاء عبدالفتاح: لا أخشى دولة الاستبداد.. وعلى المعارضة إعلان «الثورة»
■ كيف استقبلت قرار النائب العام بضبطك وإحضارك و4 آخرين من النشطاء السياسيين؟
- ضاحكاً.. كالمعتاد محاولة لإرهاب النشطاء بقرار تحريضى من النائب العام الإخوانى وغير المحايد، لجهاز الشرطة وأنصار وأعضاء جماعة الإخوان للاعتداء على شخصى فى أى وقت، لإذاعته بهذا الشكل، خاصة وأننى لم يتم استدعائى إطلاقاً، الأمر الذى يدل على أن قرار الضبط والإحضار فى حد ذاته دليل على فساد القضية، وانحياز النائب العام لجماعة الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد، قبل أن يعينه محمد مرسى، فلم يسبق لى التهرب من طلب استدعاء، وسأطالب بانتداب قاض للتحقيق لضمان قدر من الحياد فى الاتهامات الموجهة لى، كما سأطالب لزملائى النشطاء أيضا، فأنا لا أخشى دولة الاستبداد وسجونها، ولن أرضى أن أتحول من متهم مظلوم بتهم ملفقة إلى هارب من العدالة.
■ هل ستمثل أمام النيابة للتحقيق؟
- لن أتهرب من العدالة أو أعرض أسرتى أو بيتى للمداهمة، وحرصا على ابنى الصغير رغم أنه لم يصلنى استدعاء رسمى للتحقيق فى أحداث المقطم حتى الآن، لا أعترف بشرعية النائب العام الإخوانى، الذى عينته جماعة الإخوان لتصفية السياسيين وملاحقة النشطاء المعارضين للجماعة.
■ هل قرار النائب العام جاء تنفيذاً لتهديدات «مرسى والإخوان» لقوى المعارضة؟
- طبعاً.. وهى تؤكد أن النائب العام الإخوانى مثل محمد مرسى وأعضاء الجماعة، يتحرك كما يرغب ويريد مكتب الإرشاد، ولست خائفاً من سجون دولة الاستبداد الإخوانية، والتى تمارس نفس أدوات نظام القمع المباركى، ولن أترك للرئيس محمد مرسى وجماعته، أن تكون لهم ذريعة لإخراج مسرحية خائبة لحظة اعتقالى لتشفى عطش أتباع مرسى ومرشده للقمع والقهر.
■ ماذا تتوقع فى سير الإجراءات معك؟
- لا أعلم الغيب.. ولكنى سأدرس مدى قانونية قرار الضبط والإحضار، مع مجموعة من أصدقائى المحامين، خاصة وأنه لم يتم توجيه استدعاء رسمى، والذى أرى أنه يعبر عن «تعسف» فى استخدام السلطة، فأنا لم أرفض المثول من قبل أمام النيابة، بدليل أننى سلمت نفسى للمحكمة العسكرية فى قضية أحداث ماسبيرو.
■ ما رد الفعل الذى تنتظره من قوى المعارضة بعد هذا القرار؟
- يجب على القوى السياسية، ورموز المعارضة، ورفاقى الثوار، أن يتوحدوا ويقوموا بثورة حقيقية على نظام الإخوان الدموى، قبل أن يتمكن من مفاصل الدولة، ووقتها سيعلق معارضيه فى الشوارع ويقوم بسحلهم وذبحهم، وأنا بجد مندهش من المفارقة فى سرعة التحقيق فى قضية أحداث المقطم رغم مرور أربعة أشهر دون النظر فى بلاغات اتهام عناصر الإخوان والسلفيين المتورطين فى تدبير سلخانة القتل والتعذيب فى أحداث الاتحادية.
كريم الشاعر: نظام مرسى فقد شرعيته
■ كيف استقبلت قرار النائب العام بضبطك وإحضارك و4 آخرين من النشطاء السياسيين؟
- حزنت جداً على الوضع الذى وصلنا إليه.. وتأكدت أننا مازلنا نعانى من الاستمرار فى اتباع سياسات النظام السابق، والتى يحبها ويدعم وجودها جماعة الإخوان المسلمين، فى تشويه المعارضين، وإظهارهم على أنهم جماعات تخريبية منظمة ممولة من الداخل والخارج وتريد هدم البلد، وباستخدام مؤسسات الدولة ومنها مكتب النائب العام «الإخوانى». ونظام الرئيس محمد مرسى والإخوان فقد شرعيته القانونية، بعد أن سمح لمؤيدى بإراقة دماء المواطنين أمام قصر الاتحادية وهو بداخله، وسعى إلى هدم مؤسسات الدولة والاستيلاء عليها وأخونتها.
■ هل ستمثل أمام النيابة للتحقيق؟
- لم أستجب لاستدعاء النيابة، وفى حالة القبض على سأعتبر نفسى مخطوفاً من قبل وزارة الداخلية والنيابة العامة، لأن النائب العام الحالى «إخوانى» يدعم سياسة الاستبداد عند النظام الحالى، وتم تعيينه من الرئيس محمد مرسى بموجب إعلان دستورى، رغم أن الرئيس نفسه بموجب الإعلان الدستورى فى 19 مارس، والذى تم انتخابه على أساسه، لا يمنحه سلطة إصدار الإعلانات الدستورية.
■ هل قرار النائب العام جاء تنفيذا لتهديدات «مرسى والإخوان» لقوى المعارضة فى اليومين الماضيين؟
- مؤكد لأن النائب العام أثبت أنه «إخوانى» أكتر من الإخوان أنفسهم، بدليل عدم تحركه بإجراءات قانونية كانت لازمة فى أحداث قصر الاتحادية رغم كفاية الأدلة بتورط جماعات الإخوان وأتباعها.
■ ماذا تتوقع فى سير الإجراءات معك؟
- أنا متأكد أنه لن يتم استكمال التحقيقات، لأنها فى الأساس غير قانونية، وتأكد من محامين كبار، وقرار النائب العام رسالة ترهيب إخوانية للنشطاء وقوى المعارضة فقط، ومكملين فى ثورتنا حتى تحقيق أهدافها.
■ ما رد الفعل الذى تنتظره من قوى المعارضة بعد هذا القرار؟
- على شباب الثورة والقوى السياسية، ألا ترهبها قوى الإرهاب التى تمارس الإرهاب الممنهج على يد ميليشياتها المسلحة، وتعمل على إنهاء حكم الإخوان بشعار «سلمية.. سلمية»، والإعلان عن عصيان مدنى شامل حتى «إسقاط النظام»، حتى لا يتهمونهم بأنهم قوى تخريبية كما فعل مبارك.
عيد: «الدستور» عالج مصابين إخواناً
■ كيف استقبلت قرار النائب العام؟
- استغربت جدا، فى البداية ظننته استدعاء، وهو منطقى أن يتم سماع أقوالى، لمنصبى فى أمانة العمل الجماهيرى فى حزب الدستور، لكن قرار الضبط والإحضار كان غريباً فأنا لم أفعل شيئاً منافياً للقانون ولم يتم، تصويرى حاملاً آر بى جى.
■ لماذا لم تذهب للتحقيق؟
- كنت أميل للذهاب إلى النيابة وإثبات رفضى للتحقيق، لكن اللجنة القانونية بالدستور فضلت أن تأخذ الإجراءات القانونية وحدها، بقيادة تامر جمعة، المحامى، عضو الهيئة العليا بالحزب، الذى طلب منى ألا أذهب قبل بحث قرار الضبط والإحضار.
■ هناك من رفض الذهاب للنيابة لعدم اعترافه بشـرعية النائب العام؟
- فى جميع الأحوال نحن مجمعون على عدم شرعية النائب الذى عينه الرئيس مرسى بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، لكن كان هناك رأيان فى عدم ذهابى إلى النيابة: الأول عدم ذهابى للنيابة من الأساس، وعدم اعترافنا بقرار الضبط لعدم اعترافنا بشرعية النائب العام، والثانى، رأى أن نذهب لكى لا نثبت التهمة على أنفسنا ونعطى الحجة لهم فى فعل شىء، ونطالب بانتداب قاضى تحقيقات فى القضية.
■ هل ذهبت إلى المقطم يوم الجمعة؟ وماذا فعلت؟
- وصلت المقطم بين السادسة والنصف والسابعة تقريباً، كانت الاشتباكات قد توقفت تماما بين المتظاهرين وأهالى المقطم من جهة وأعضاء الإخوان عند ميدان النافورة. وكنت أتمنى أن أكون فى موقع الاشتباكات من البداية، المهم، بمجرد وصولى المنطقة ذهبت إلى مقر الدستور فى المقطم، الذى آوى المصابين من الطرفين، ولم يكن أحد يسأل المصاب عن بطاقته أو هويته، فالمستشفى الميدانى للحزب عالج عددا من مصابى الجماعة لأن الحزب مفتوح لكل مصرى، والصحفيون والإعلاميون كانوا يرصدون ذلك بالكاميرات ويطلعون على التقارير الطبية.
■ هل نسقت مع الـ5 الذين شملهم قرار الضبط؟
- تهاتفنا تلفونياً وتباحثنا فى الأمر كنت، وأرى الذهاب وعدم الامتثال للتحقيق، وأحمد دومة والدكتور حازم عبدالعظيم قررا ألا يذهبا،. فقررنا جميعا تجاهل القرار، عدا علاء عبدالفتاح الذى فضل الذهاب ورفض تحقيقات النيابة العامة داخل مقرها وطلب انتداب قاضى تحقيقات ليمنع من الشرطة إرهاب زوجته وطفله خالد.
