وافق مجلس الشورى «مبدئيًا»، الثلاثاء، على مشروع قانون التظاهر، المقدم من الحكومة، رغم رفض 7 أحزاب له، وهي: الوفد والمصري الديمقراطي ومصرنا والمصريين الأحرار والسلام الديمقراطي والجيل ومصر، إضافة إلى مستشار شيخ الأزهر.
أخبار متعلقة
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، خلال جلسة المجلس، إن حق التظاهر «حق أصيل من حقوق الإنسان، ولكنه شأن أي حق للإنسان، يجب ألا يترتب على ممارسته إضرار بحقوق الغير».
وأضاف «الشريف» أن من يقول إن القانون يقيّد حق التظاهر «يفهم القانون فهمًا خاطئًا، لأن القانون جاء لينظم حق التظاهر، والنصوص المعروضة كلها تتحدث عن تعريف التظاهر، مشيرًا إلى أن «الإخلال بالالتزامات هو الذي سيترتب عليه وقوع (جرائم يعاقب عليها القانون)».
ولفت «الشريف» إلى أن «من واجب المشرّع عندما تكون هناك ظاهرة ما في المجتمع أن يتدخل لتنظيمها».
من جانبه، قال الدكتور سعد عمارة، النائب عن حزب الحرية والعدالة، إن «الصورة الذهنية للثورة تغيرت في الفترة الأخيرة، منذ 20 يناير الماضي، بعد أن قطع المتظاهرون الطريق، وأحرقوا المحاكم، وأشعلوا السيارات، والموجة الثالثة للتظاهر هي موجة للعنف منذ أحداث الاتحادية».
وأكد النائب عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أنه يوافق على مناقشة القانون، ولكن ليس بمواده الحالية، داعيًا القوى السياسية والإعلامية والمجتمعات الحقوقية إلى تثقيف الشعب بكيفية ممارسة حق التظاهر.
وناشد الأجهزة المعنية، خاصة وزارة الداخلية، بأن تسعى لتغيير ثقافتها في الحفاظ على هذا الحق، مشيرًا إلى أن جهاز الداخلية «غير مؤهل للتعامل مع المظاهرة، سواء كانت سلمية أو لا»، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة لم تشهد منهم سوى «الضرب في المليان»، ولذلك منع وزير الداخلية استخدام السلاح.
من جانبه، رفض الدكتور حسن الشافعي، مستشار شيخ الأزهر، القانون، وقال إن «القوانين الحالية كافية وأكثر شراسة من هذا القانون لتحقيق ما نريد، وأي قانون (مشبوه) سيصدره المجلس ستخسر به الحكومة وتكسب منه المعارضة الديماجوجية».
وطالب «الشافعي» بعرض القانون على الرأي العام لفترة طويلة لمناقشته، حتى لا يحسب على «العهد الثوري».
وقال رامي لكح، رئيس حزب «مصرنا»، إنه يرفض القانون «الذي كتبته الحكومة بقلم حبيب العادلي» وزير الداخلية الأسبق.
وأضاف أنه «قانون للاعتداء على الحريات، وما تريده مصر قانون للبلطجة لمواجهة 300 ألف بلطجي، ويفرق بين من يحمل السلاح وبين المتظاهر». ووصف «لكح» ما حدث أمام مكتب الإرشاد بالمقطم ومدينة الإنتاج الإعلامي بـ«البلطجة السياسية».
وقال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان وعضو حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن «القانون عباراته فضفاضة، يسمح للأمن بتفسيرها كما يشاء، والأمن في الحالة الحالية يستطيع أن يجمع البلطجية إذا كانت هناك إرادة»، وأضاف أن «توقيت القانون يوحي للمتظاهرين الذين هدأوا بأن هناك افتئاتًا تشريعيًّا على حقوق الشعب».
