قال تقرير اللجنة المكونة من لجان الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي وحقوق الإنسان ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى: إن أحد الأسباب التي دفعتها إلى الموافقة على مشروع قانون حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة، هو أنه يعمل على منع دخول المندسين ضمن المتظاهرين السلميين وعدم خروج المظاهرات من إطار السلمية إلى العنف.
أخبار متعلقة
وأضاف «التقرير» الذي يناقشه مجلس الشورى في جلسته المسائية، الثلاثاء، أن من الأسباب التي جعلته يوافق على مناقشة مشروع القانون أنه يتيح فرصة لإيجاد حل للموضوع المزمع قيام المظاهرة بخصوصه، ويلزم الشرطة باستخدام الوسائل المتاحة دوليًا، وهي خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات، وأنه يساعد على منع إهدار الحقوق المتعلقة بأمن المواطن أو مصالحة وعدم قطع الطرق أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات.
وأوضح «التقرير» أن القانون أتاح لوزارة الداخلية الاعتراض على المظاهرة إذا كان من شأنها إلحاق الضرر بالأمن أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو تعطيل المواصلات، وأنه جرى تحديد حرم أمن لبعض الأماكن لا يجوز التظاهر بداخله، حرصًا على ما تمثله هذه الأماكن من أهمية تتصل بأعمال السلطات التشريعية والتنفيذية أو القضائية.
ولفت إلى أن أحد أهم الأسباب في الموافقه على مناقشة القانون أنه أصبح مطلبًا شعبيًا بعد حالات الانفلات الأمني وقطع الطرق والمواصلات وترويع الآمنين والاعتداء على الأشخاص والممتلكات.
وأشار «التقرير» إلى أن المشروع يحمل رسالة طمأنة للشعب وتهدئة الشارع وردعًا للخارجين على القانون والبلطجية، ودعم الاستقرار والمساهمة في تثقيف الشعب عن حق التظاهر ودعم الأداء الأمني ويسهم في تطويره.
وقال «التقرير» إن بعض الأعضاء أبدوا اعتراضًا على مناقشة مشروع القانون، على اعتبار أن حق التظاهر من مكتسبات الثورة، وأنه حق يكفله الدستور بجانب انعدام الملاءمة السياسية والتوقيت الجيد، وأن حل المشاكل من جذورها هو الكفيل بتنظيم التظاهر، فضلًا عن صعوبة تطبيقه في ضوء الأعباء على جهاز الأمن وإثارته الآن قد يأتي بنتائج عكسية ويثير المظاهرات وحدة الهجوم على السلطة والاتهامات التي تكال لها، حيث رأى البعض أنه لن يعالج البلطجة.
