قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار سيد أبو سلام، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع، وعلاء مصطفى، استمرار الاستماع إلى مرافعة محامي المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين في البحيرة المتهم فيها اللواء مجدي أبوقمر، مدير أمن البحيرة الأسبق، وعدد من ضباط وأفراد الشرطة يومي الأربعاء والخميس لإعطاء فرصة للمدعين للاطلاع على تقرير لجنة تقصي الحقائق.
وقالت المحكمة إن تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية لم يتضمن متهمين جددا في قضية قتل وإصابة المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير، كما لم يتضمن أدلة جديدة ضد المتهمين الحاليين وكل ما تضمنه يخص قضايا حرق الأقسام والمحاكم.
كانت المحكمة قد وجهت للواء أبو قمر والعميد محمود بركات، وكيل الإدارة العامة للتدريب بالأمن المركزي، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار بالتحريض ضد المتظاهرين لتفريق المظاهرات وإرهاب المواطنين.